أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن دعم القطاع المالي الإسلامي يقوم بدور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن استثمارات البنى التحتية هي القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات توجد فرصا للعمل.
وأكدت في كلمة لها خلال جلسة بعنوان «الإطار الأشمل من أجل التنمية والعمالة»، على هامش قمة العشرين، التي بدأت أمس في أنطاليا التركية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية دعم القطاع المالي إلى جانب استثمارات البنى التحتية.
من جهته، رأى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنجل غوريا، أن انخفاض الإنتاجية، سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وأن أحد أسباب انخفاض الإنتاجية وبطء النمو هو غياب السياسات المحفزة للابتكارات، والسبب الآخر يتعلق بالإدارة والتنظيم.
وأكد ضرورة أن تكون التنظيمات والتشريعات شاملة للجميع، وتهدف إلى القضاء على التمييز، وضرورة العمل الشامل في مجالات اقتصادية عدة في مواجهة التمييز كونه عائقا أمام النمو الاقتصادي.
من جهتهم، أكد خبراء الزراعة والتجارة على أهمية معالجة قمة العشرين لملف «الأمن الغذائي» باعتبار أن قضية نقص الغذاء بفعل التصحر ونقص المياه وارتفاع اسعار السلع الغذائية تهدد مستقبل العالم خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في عدد السكان الى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن قمة العشرين بتركيا لابد أن تتوصل إلى استراتيجية لوضع نظام غذائي؛ يوفر الخدمات البيئية، مثل امتصاص الكربون، وإدارة مستجمعات المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ ويستفيد من موارد الأرض والمياه المحدودة بطبيعتها بشكل أكثر كفاءة.
وشدد مستشار صندوق النقد الاسبق علي أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي لزيادة الطلب على السلع الغذائية بسبب عدد سكان العالم ومواجهة القفزات الكبيرة في أسعار الغذاء العالمية، والتغير المتزايد في المناخ، وتقلص المخزونات العالمية من الحبوب الرئيسية بالبلدان المصدرة.
وأضاف إن تعاون الدول الكبرى في تكريس الاستثمار في الزراعة يمكن ان يحقق عوائد اقتصادية كبرى، مشيرا الى ان مجموعة مجموعة البنك الدولي قد ساهمت في تنمية الزراعة، مع البلدان المتعاملة معها، بما توفره من قروض، حيث بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية من قروض، واعتمادات، ومنح لقطاع الزراعة عام 2013، نحو 16.8 مليار دولار، من خلال 298 مشروعا في 92 بلدا.
من جانبه قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصرى، إن قضية الأمن الغذائي قضية محورية على مستوى العالم، في ظل اختفاء محاصيل زراعية أساسية خاصة زراعة القمح، مؤكدا أن تدني المساحات المخصصة للمحاصيل الزراعية والافتقار إلى مياه الري، سوف يرفع معدلات هذه الفجوة الغذائية خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد السطان خاصة فى دول المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تستورد 90% من احتياجاتها من الغذاء، متوقعا أن ترتفع فاتورة استيراد الأغذية للمنظومة الخليجية إلى 53 بليون دولار بحلول عام 2020، وبدوره اوضح الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية، أن قمة العشرين تأتى فى وقت بالغ الأهمية حيث تزداد الفجوة الغذائية فى العديد من الدول على مستوى العالم إضافة إلى ما يشهده العالم من صراعات وحروب وعمليات ارهابية ما يؤثر على التوسعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى العالمي.