حددت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض يوم الثالث من ربيع الأول المقبل موعدا لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة عدد من المبرئين في كارثة سيول جدة، حيث يمثل مهندس أمام لجنة قضائية، لتقديم رده مكتوبا على اللائحة التي سبق وأن تسلمها عقب إبلاغه بقرار نقض الحكم السابق الذي تضمن براءته.

ويقدم المتهم ردوده على التهم من خلال عمله في عدة وظائف قيادية في جهة حكومية، وتتمثل في تزوير محررات رسمية، وصرف مستخلصات مالية للاستشاري المشرف على محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتوقيعه على مستخلصات عن نفسه وعن آخرين، بمبالغ مختلفة، وكان المتهم قد شغل وظيفة مستشار فني ورئيس لعدة لجان وعمل مديرا لمشروع محطة معالجة المطار ومديرا للمشاريع الحرجة.

وكان المهندس قد أوقف مع عدد من المتهمين في سجون جدة إبان كارثة السيول، وحبس احتياطيا 3 أشهر، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من المحكمة الإدارية في جدة، وتم تأييد الحكم لاحقا من محكمة الاستئناف، قبل أن تتقدم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الجهات العليا بمذكرات تطلب فيها إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم مجددا طبقا للأنظمة القضائية التي تجيز نقض الأحكام النهائية في حالات محددة.

ويعكف المتهم هذه الأيام مع محاميه على إعداد مذكرة الرد على لائحة الاتهام، تمهيدا لتقديمها للدائرة القضائية في الرياض في موعد الجلسة المقبلة.

وقالت المصادر إن النقض جاء تجاوبا مع هيئة الرقابة والتحقيق التي رفعت مرئياتها إلى الجهات العليا مطالبة بنقض الأحكام المؤيدة والتي لم تنته لإدانة أي متهم في سيول جدة، متمسكة بأن الإنكار السابق لأي من المتهمين أمام المحكمة الإدارية في جدة رغم اعترافهم المصادق عليها شرعا من قبل بحجة تعرضهم للضغط والإكراه، ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه، وكان القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها، بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره) ويتمسك المدعي العام بإعادة محاكمة المتهمين والمبرئين طبقا للأنظمة الجزائية لتسببهم في كارثة سيول جدة.