تلقيت، باعتباري عربيا وخليجيا، خبر انتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بكثير من السرور والتفاؤل، خاصة وأنها تعد أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي. وسبب السرور هو أن الإماراتيين الخليجيين (البدو كما يحلو للبعض أن يصفنا أو يسبنا أحيانا) سبقوا أهل المشرق العربي ومصر وشمال أفريقيا بوضع امرأة على سدة برلمانهم، ما يعني أن العقل الخليجي الرشيد، في بعض أجزائه على الأقل، يعترف للمرأة بما لم تعترف به بلدان أخرى زايدت علينا كثيرا بموروثها الحضاري وزادها الثقافي الذي لا يدانيه زاد آخر.
أما سبب التفاؤل فهو أن السيدة القبيسي تفتح طريقا جديدة، سياسية بالدرجة الأولى، أمام المرأة الخليجية لتدخل عالم الفعل والقرار السياسي الذي حرمت منه لعقود طويلة، بل إن هذا الطريق يُفتح أمام السيدة العربية عامة لتكون مساوية في كل المناصب للرجل الذي احتكر ولا يزال كل الوظائف السياسية والسيادية العليا. وبهذه الخطوة الإماراتية، الكبيرة والموفقة، لن يعود هناك مانع من أن نرى امرأة خليجية أو عربية تدير حقيبة الدفاع أو الخارجية أو الداخلية، طالما أن العبرة بالكفاءة والقدرة على إدارة وإنفاذ استحقاقات المنصب.
ومن حق المرأة الخليجية، بعد هذه الخطوة التي سبقتها خطوات أخرى على مستوى السفارات والممثليات الدولية والجامعات المرموقة، أن تفخر بنفسها وبمنجزها الشخصي والوطني الذي طالما قلل منه أو شكك فيه كثيرون من الذين لا يعترفون للمرأة بغير الحمل والولادة والبقاء، بلا دور أو فاعلية، بين جدران البيت المغلق عليها. هي، بهذه المنجزات والحضور المجتمعي الكبير، تفرض نفسها وتقود مراكب صعبة مثلها مثل الرجل تماما، بل أحيانا أفضل منه وأكثر مسؤولية والتزاما.
لذلك من الطبيعي الآن أن تسقط كل تلك الحجج والتخرصات عن حدود أدوار المرأة الحياتية ومشاركتها في تقدم أوطانها وتنميتها، إذ ليس بمقدور أحد أن يحجب شمس المرأة الخليجية المشرقة بغرباله المهترئ أو بمحاولات دفن منجزها وحضورها الذي فرضته بتعليمها وتفوقها وعملها وإخلاصها. وعلى الذين لا زالوا يراهنون على ضرورات حجب المرأة عن الفعل العام المؤثر أن يعيدوا حساباتهم لأنهم سيجدون أنفسهم عاجلا وليس آجلا خارج سياق الواقع. واقع المرأة الجديد، الكبير والمهم والمؤثر.