يدرس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة الذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء قبل 90 يوما من الآن إعادة دراسة نظامي العقود والمشاريع، بالإضافة إلى التطبيق الإلزامي لعقد الإنشاءات العامة والمعروف بـ (فيديك) عالميا، الذي من شأنه أن يقضي نهائيا على ظاهرة «المقاول الأرخص» التي كانت سياسة متبعة لدى معظم الوزارات في ترسية مشاريعها عند تقديم عطاءاتها.
كشف ذلك لـ«عكاظ» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية ورئيس اتحاد المقاولين العرب في دورته الحالية، وقال: إعادة دراسة نظام العقود والمشاريع وتطبيق عقد الإنشاءات العامة من المركز الوطني لدعم المشروعات في الجهات الحكومية سيمنح جودة تنفيذ وإشراف وتخطيط وإنجاز عالية جدا، محملا الجهات الإشراقية الحكومية الحالية التي تشرف على مشاريعها في البنية التحتية أضرار الأمطار والسيول الأخيرة في مدن جدة، الرياض، القصيم والمحافظات التابعة لها بسبب المتابعة المفقودة والإشراف الهزيل، الذي لا يرتقي لمنظومة مشاريع البنية التحتية والعقود الرخيصة جدا ولا يمكن للمكاتب الاستشارية الموافقة عليها بدليل أن الجهات الحكومية خاصة المتخصصة في مشاريع درء مخاطر السيول وتصريف الأمطار داخل المدن تقوم بترسية المشاريع دون تخطيط دقيق ولا خارطة إنجاز وفق مواصفات كل مرحلة تتطلب الاستشارة الهندسية الدقيقة بل عشوائية وفق إمكانات عقودها الرخيصة.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، نحن حاليا في زمن مختلف وحان الوقت لإعادة دراسة نظام العقود والمنافسات في تنفيذ المشاريع فلا يمكن قبول تنفيذ السعر الأرخص على حساب الجودة التي تخدم الوطن وأجياله المقبلة.
ورفض الحمادي، أن يكون المقاولون في دائرة الاتهام بقوله: المقاول الأرخص ينفذ حسب السعر، وهنا المشكلة التي أنتجتها الجهات الحكومية، ومن هذا المنطلق علينا إعادة دراستها بشكل دقيق من قبل المركز الوطني لإدارة المشاريع الذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء أخيرا؛ بهدف الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات وسرعة تطبيق (فيديك السعودي)، الذي من خلاله ستكون هناك جودة عالية في المشاريع الحكومية بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير ويكفل الحفاظ على المال العام من الهدر، خاصة أن عقود فيديك تعتبر من أكثر العقود توازنا في الحقوق والواجبات بالعالم.
وأضاف: الميزة النسبية لعقود فيديك، قدرتها على القضاء على الظواهر المختلفة، والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع، والتي من أبرزها ظاهرة المقاول الأرخص وظاهرة مقاول الباطن حيث تعتمد عقود فيديك على الفصل في العروض بين المالي والفني بغرض تحليل الجانب الفني ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات ومن ثم النظر في العرض المالي بعد التحقق من مطابقة الجانب الفني للشروط.
وقدر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عدد شركات قطاع المقاولات في المملكة بنحو 300 ألف شركة ومؤسسة المصنف منها 3000 شركة حاليا، وتقدر الأصول المالية لقطاع البناء والتشييد نحو 200 مليار ريال ويحتضن نحو 25 في المئة من إجمالي عدد العمالة في سوق العمل، مشيرا إلى أن الحكومة ضخت مشروعات كثيرة جدا في جميع أجزاء المملكة قدرت بقرابة 600 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، في البنية التحتية، والإنشاءات، وجميع المرافق سواء في الطرق، المياه، الصرف الصحي، أو في جميع الأنشطة التي تخدم المواطن.