إن المتأمل للمشهد الاقتصادي في المملكة يجد نشاطا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في مختلف مناطق المملكة، مما وفر فرصا استثمارية فريدة لتأسيس كيانات عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى المملكة والمنطقة.. وذلك بما يخدم الاقتصاد السعودي ويسهم في تنويع مصادره وزيادة صادراته بما يحقق الأهداف التنموية الوطنية وعلى رأسها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن.. حيث بلغ حجم اقتصاد المملكة ما يعادل 746 مليار دولار وبمعدل نمو خلال العشر سنوات الماضية 6%.
واليوم نزف البشرى لتعاون هام جدا مع دولة «روسيا» في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية وبرنامج استثماري لإنشاء وتدشين مشاريع مشتركة بقيمة رأسمالية تبلغ 10 مليارات دولار، وخاصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والاستخدام السلمي للطاقة النووية فضلا عن تعاون وزارتي الزراعة في البلدين.
وستشهد الفترة القادمة تسريعا لوتيرة العمل لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم البلدين، حيث حملت 25 جهة حكومية توجيهاتها بإعطاء كامل الاهتمام لهذا الاتفاق.. وحفز على هذا التعاون ما تتميز المملكة به من نظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار، كما أن لديها الموقع الجغرافي المشجع على الاستثمار مدعما باستقرار سياسي وعزيمة صادقة من الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص.. فضلا عن وجود تطبيق تم إطلاقه على الأجهزة الذكية وهو تطبيق Invest in Saudi الذي يتضمن تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة.. وقد حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها حوالى 344 مليار دولار تهدف إلى استغلال القوة الشرائية في مشروعات تتجاوز 500 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة.
ونتطلع أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين كما ونوعا في المجالات كافة، وبخاصة أن هذه الاجتماعات تأتي بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا منتصف العام حيث أضافت الزيارة بعدا جديدا وواعدا في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين.