لغة الأرقام كثيرا ما تكون صادمة، وتبحث عن تفسيرات مقنعة، لا تقبل أي جدل لأنها واقع، وحقائق لا تكذب، إلا اذا كانت غير واقعية، ومغلوطة، فيستوي الحال عندها بين الخطأ الذي يصل الى درجة «الكذب» والمبالغة في الزيادة أو النقصان، وقد عانت بلادنا من تلك الأرقام التي صورت لنا مستقبلا ورديا في مجالات معينة سرعان ما تلاشت وانطمست. وفي هذا السياق، أي الحديث عن الأرقام، ما نشرته جريدة المدينة يوم الجمعة الماضي نقلا عن تقرير وزارة العمل للعام الماضي 2014م والذي أظن بأنه رفع لمجلس الشورى، في ذلك التقرير وردت ارقام تستحق التوقف عندها كثيرا، واتمنى أن تكون هذه الأرقام والإحصائيات أيضا محل نقاش لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تلك الأرقام ذكرت بأن القطاع الخاص استقدم 1.6 مليون وافد بزيادة 61%، بينما وظف هذا القطاع 347 ألف سعودي وبقي 651 ألف سعودي عاطلا عن العمل بنسبة بلغت 11%. وقريب من ذلك التقرير نشر تصريح للدكتورة فدوى ابو مريفة عضوة مجلس الشورى، اشارت فيه الى أنه قد جاء في تقرير وزارة العمل أن هناك انخفاضا في توظيف السعوديين وصل الى 36% عنه في العام قبل الماضي 2013م. وبناء على هذه الحقائق لابد من أن نسأل عن نتائج برنامج «نطاقات» الذي ما زال يشغل مجتمعنا واقتصادنا الذي يتقلب بين ألوانه الأربعة حتى الآن، في ظل شكاوى عديدة يعاني منها القطاع الخاص نتيجة إصرار وزارة العمل على «نطاقات» دون أن تساعد في ايجاد حلول وبدائل تجعل ذلك القطاع يرتفع بموقعه الى الأخضر او النطاق الممتاز.
لقد حظي برنامج نطاقات في بداية انطلاقه بدعم رسمي وإعلامي لأنه يهدف الى توليد فرص عمل عديدة لشبابنا، وسيهب القطاع الخاص لتحقيق المعايير التي تجعله بين النطاقين الممتاز والأخضر، كي يفوز بميزات الاستقدام المفتوح، وهو الشغل الشاغل لقطاعنا الخاص، لكن احصائية تقرير وزارة العمل عكست ذلك التوجه لنطاقات حيث ازدادت تأشيرات الاستقدام الى اكثر من مليون وستمائة ألف، بينما لم يتم توظيف أكثر من 347 ألف سعودي.
هناك حلقة مفقودة بين القطاع الخاص ووزارة العمل، وحتى نعثر عليها علينا أن نعرف حقيقة قالتها الدكتورة فدوى أبو مريفة وهي أن اعداد العمالة الأجنبية بلغت عشرة ملايين وافد يعمل 40% منهم في وظائف جاذبة للسعوديين. ما يجعلنا نسأل «أين نطاقاتك يا وزارة العمل؟»