لم تكن هيئة الطفلة جوري التي اختطفت بعد العثور عليها وهي مقصوصة الشعر كالأولاد وغائرة العيون، إلا زيادة في الألم النفسي الذي شعرنا به جميعا من اليوم الأول الذي نشر الإعلام خبر اختطافها، الجاني لم يؤذ نفسيا بشدة الطفلة البريئة وأهلها فحسب، بل كل المواطنين الذين باتوا يترقبون أي خبر عن العثور عليها.
وبغض النظر عن ملابسات القضية ولماذا استهدفت هذه الطفلة بالذات وما دور المقيم السوري الذي ضبطت معه في الشقة في هذه العملية، فاختطاف الأطفال هو أبشع أنواع الجرائم التي يمكن تخيلها إن كان للابتزاز أو للأغراض الدنيئة وعادة يسبب مشكلات نفسية عميقة مستقبلا للضحية ما لم يتم إخضاعه لعلاج نفسي وسلوكي مكثف يخفف عليه وطأة الحادث، هذه الجرائم بلا ريب تستفز الرأي العام وتجيش الأقلام التي تكتب عنها. وجاء بيان شرطة الرياض الذي أوضح أن المجرم خطير ولديه عدة سوابق ليثير بعض التساؤلات حول المتابعة والمراقبة التي تمت لهذا المجرم وأشباهه ودور المجتمع في الكشف عن أماكن تواجدهم، ففي بريطانيا على سبيل المثال، يطلب من سكان الحي مراقبة سلوك بعض الذين أدينوا بأفعال مشينة مع الأطفال، كما توجد مواقع رسمية في الإنترنت بها قائمة دورية بأسماء وصور المتحرشين وأصحاب السوابق وعتاولة الإجرام يستطيع أي ساكن في الحي الاطلاع عليها وتحديد أين يسكن هذا الشخص بالضبط ويأخذ حذره منه أو التبليغ عن أي عمل مريب يقوم به.
للأسف لا يوجد لدينا هذا النظام ولا يتم التشهير بهؤلاء المجرمين لعدة عوامل أعتقد أنه تخطاها الزمن، فالصحف الإليكترونية والورقية ووسائل التواصل الاجتماعي عندما أبرزت صورة المختطف وأثارت الرأي العام و جمعت ملايين المتعاطفين لهذه القضية لم تجعل هنالك أي مجال للتراخي أو التأخير في التعامل مع هذه القضية.
وأخيرا فهذه القضية وغيرها من قضايا اختطاف الأطفال بغرض الابتزاز بأنواعه أو الاعتداء، يجب أن تولى أهمية كبرى مثلها مثل قضايا الإرهاب بل هي أبشع، فهذا الجاني قام بخطف قلوبنا من أماكنها، والآثار النفسية على الوالدين والأهل والمجتمع شديدة وهي ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، والعقوبة يجب أن تكون موازية لبشاعة الفعل بلا تأخير، ومجلس الشورى لديه مسؤولية كبرى وسريعة لسن تشريعات قوية تحفظ أمن واستقرار الأسرة وتحفظ أطفالنا من التحرش الجنسي وتضع عقوبات شديدة للاختطاف وترويع المجتمع.