ينتظر أن تصدر مؤسسة جسر الملك فهد خلال الساعات القليلة المقبلة، بيانا يتضمن إقرار أو نفي زيادة رسوم دخول المركبات المغادرة والقادمة بين السعودية، والبحرين بحيث تصل إلى 25 ريالا، بدلا من 20 ريالا المعمول بها حاليا.
فيما أشار مستثمرون إلى أن الزيادة ستنعكس سلبا على ارتفاع أسعار البضائع، مطالبين بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة حال إقرارها.
وأوضح رئيس مجلس الاعمال السعودي - البحريني السابق خليفة الدوسري، أن الحديث عن زيادة الرسوم مرتبط بصدور قرار رسمي، لافتا إلى أن الشائعات كثيرة، وبالتالي فإن التعويل عليها أمر غير منطقي.
مبينا أن عملية الزيادة على السيارات الصغيرة تختلف عن التعامل مع الشاحنات التي تحتسب بالطن، منوها إلى أنه توجد العديد من التساؤلات ينبغي الإجابة عليها في حال إقرارها بشأن المبررات، التي دفعت المؤسسة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، خصوصا وأن عملية تغطية المصروفات سواء بالنسبة للصيانة أو الموظفين مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن الحديث عن زيادة قليلة ليست قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية للجسر.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي: «إن فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع بات أمرا ملحا؛ ما يسهم في تحقيق انسيابية في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس، وبالتالي زيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي، وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية».