حث مجلس الشورى في الآونة الأخيرة المؤسسة العامة للتأمينات على اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعد على زيادة أرباح استثماراتها ونسبتها السنوية حتى تستطيع مواجهة أعباء المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم بعد إحالتهم إلى المعاش، لاسيما بعد أن أعلن عن مخاوف من تنامي العجز السنوي بين مجموع دخل المؤسسة وأرباحها وبين ما يصرف على أصحاب المعاش شهريا وأن ذلك العجز سوف يصل في عام 1484هـ أي بعد أقل من خمسين عاما إلى مائة وواحدٍ وعشرين مليار ريال!
وحيث إن المؤسسة تشرف على صندوق وطني سيادي يستفيد من معاشاته مئات الآلاف من المواطنين، فإن مستقبل هذا الصندوق شأن وطني عام وسيزداد الاهتمام به كلما زاد عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء الوطن لارتباط معاشاتهم بعد التقاعد بهذا الصندوق، ولذا فإني أطرح بعض التساؤلات الواجب طرحها حول أداء الصندوق واستثماراته وخلاصتها فيما يلي:
أولا: كيف استطاع صندوق التقاعد المدني والعسكري الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتقاعد تحقيق عوائد ربحية استثمارية تزيد على ثمانية في المائة كما نشر ذلك في عام مضى بينما لم تحقق استثمارات التأمينات في العام نفسه سوى أقل من ثلاثة في المائة مع العلم أن سن التقاعد المبكر الذي يؤدي إلى استحقاق المعاش في الخدمتين المدنية والعسكرية هو عشرون عاما مقابل خمسة وعشرين عاما للخاضعين لنظام العمل والعمال؟
ثانيا: ماذا ستفعل مؤسسة التأمينات لمواجهة العجز المتصاعد بين الدخل وبين المصاريف وهل ستنتظر خمسين عاما حتى يبلغ العجز حده الأعلى أم أنها سوف تتحرك من الآن وتستفيد من هذه السنوات لرفع مستوى أدائها في مجال الاستثمارات الداخلية والخارجية المأمونة.
ثالثا: لماذا لا توحد جهة الإشراف على المعاشات تحت إشراف مؤسسة واحدة ترعاها وزارة المالية ما دام أن جميع أصحاب المعاش مواطنون، لأن مثل هذه الصناديق السيادية موجودة في معظم الدول المتحضرة تحت إدارة واحدة.