خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.
وتعد المراجعة البريطانية «ضربة موجعة» للجماعة التي تتخذ من لندن مقرا لاجتماعات قادتها السياسيين الفارين من بلادهم، إضافة إلى أنها مصدر لتمويلات تستغلها الجماعة في أنشطتها بالمنطقة. وجاء نشر نتائج المراجعة بشأن وضع الجماعة بعد طول انتظار لدى أوساط سياسية خارجية تطمح إلى وضع الإخوان في قائمة الإرهاب إثر تورطهم في أعمال عنف خاصة في مصر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مصاحب للتقرير أمس إن بريطانيا ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروجها أعضاء الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج. وكان كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل الماضي ببدء المراجعة الشاملة لأفكار الجماعة وأهدافها بهدف تحديد إن كانت تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني، مشيرا إلى أن «هناك قطاعات من الإخوان لها علاقة قوية ومشبوهة مع التطرف المشوب بالعنف. وأصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». وتعهدت بريطانيا سابقا بتبني نهج أكثر صرامة في التعامل مع كافة أشكال التطرف ومنها مراجعة أنشطة جماعة الإخوان.
وتثير جماعة الإخوان مخاوف كبيرة قد تفوق أحيانا مخاطر شبكات الإرهابيين، حيث تمثل الأرضية الأولى التي يتدرب فيها الشباب على التشدد من خلال المدارس التي تشرف عليها، والتي تغرس في الشباب الميل إلى الانعزال والانقطاع عن المجتمع.