ذكرت مصادر أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان عرض ملامح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة «التحول الوطني» خلال اجتماع الأسبوع الماضي، مع مسؤولين كبار، ورجال أعمال، واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي، وخصخصة جهات حكومية.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة «التحول الوطني» خلال الأسابيع المقبلة، وعلى الأرجح في يناير. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات -التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي- لكنهم واجهوا تحديات فنية حالت دون تنفيذها.

وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان، ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.

وقالت المصادر إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أمر بتشكيله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في يناير الماضي.

وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية، لتحفيز النمو، وخلق وظائف، وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

كما ستجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا، ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه. وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل - بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي - نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل التبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات، عوضا عن السحب من الاحتياطات.

وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر «مؤشرات الأداء الرئيسة». وستجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم. وتجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية.



تركيز على الإنتاجية والاستثمارات



قال تقرير صدر الشهر الماضي لماكينزي آند كو إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول العام 2030، إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسة على الإنتاجية والاستثمارات.

وقالت «ماكينزي آند كو» في تقريرها إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل، وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال، وطريقة إدارة الميزانية الحكومية.



هل ثمة حاجة إلى وزارة الإسكان؟





تساءل كاتب مقال نشر في صحيفة سعودي جازيت المحلية «الجمعة» عما إذا كانت المملكة بحاجة فعلية لوزارة الإسكان، واقترح أن يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمهمات الوزارة.

كما اقترح مقال آخر بالصحيفة نفسها أن يشارك المجلس في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بدلا من ترك هذه المهمة لوزارة الصحة.