اعتبرت المعارضة السورية أن قرار مجلس الأمن رقم 2254  يعكس حجم الخلاف وعدم الجدية في حل الأزمة. وقال رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة، أن القرار بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات المعارضة السورية الأخيرة. وغرد على حسابه على «تويتر» أمس منتقدا القرار الذي وصفه بأنه «تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا».

فيما رأى أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف أنس العبدة، أن القرار يعكس توافقا دوليا حول الإطار العام للحل السياسي، إلا أنه ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول المهتمة بالملف السوري حول عدة أمور على رأسها مصير الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية. وأضاف أنه لم يكن مستغربا أن يحظى القرار بإجماع، إذ إن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل أمريكا وروسيا.

وقال برهان غليون في تصريح لـ «عكاظ» إن الاتفاق من حيث المبدأ جيد، إلا أن العبرة في إلزام الأسد بهذا القرار، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرارا ضد النظام السوري، لكن في كل مرة يكون هذا القرار بعيدا عن الفصل السابع، الأمر الذي يمنح الأسد المزيد من المراوغة والتهرب.

وقد تجاوزت الدول الكبرى التفاصيل في الأزمة السورية لتمرر قرارا دوليا يدعو لوقف إطلاق النار في إطار السعي لإنهاء الحرب في سورية.

ورغم أن القرار حظي بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما فيها روسيا في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلا أن مصير الأسد بقي مفتوحا دون الحديث عنه في المرحلة الحالية.

من جهتها، نقلت وكالات أنباء روسية أمس عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن موسكو يمكنها العمل بسهولة مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية بما في ذلك الولايات المتحدة وبشار الأسد.

في طهران، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن إيران «ستواصل تقديم الدعم لسورية».