من المتوقع أن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية الأسبوع الجاري، أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل، قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوا فى البرلمان المقبل، طبقا للدستور الذى يجيز للرئيس تعين 5%، بعدما تم الانتهاء من الانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية بانتخاب 568، ليكون عدد مجلس النواب المصري 596 عضوا.
وكانت الأجهزة الرقابية والأمنية انتهت من اختيار تلك الأسماء، التي تم ترشيحها من المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى بالجامعات، وعدد من مراكز البحوث العلمية وأعضاء بالنقابات المهنية والعمالية، كما سيكون نصفهم من النساء بحسب ما نص عليه القانون، لمراعاة التمثيل المناسب للمرأة داخل البرلمان الجديد. وهناك ترجيحات باختيار الدكتور علي عبدالعال المنتخب عضو «قائمة في حب مصر» رئيسا للبرلمان، باعتبار أن هناك توافقا بين عدد كبير من قيادات الائتلاف عليه، لأنه يمتلك خبرة دستورية تؤهله لقيادة البرلمان، خاصة في ظل الهجمة الشرسة على التنصيب الممثل لأحد المعينين، بعدما اعتذر المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت السابق لمصر. كما طرح تعيين وزير العدل المستشار أحمد الزند والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى لنفس المنصب، ونقيب الأشراف محمود الشريف، كما طرح كل من توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور، ليصبح رئيس البرلمان المصري المقبل مصدر جدل، خاصة بعدما اكتمل تشكيل أعضاء مجلس النواب.