ندد مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين بخرق ميليشيا الحوثي للهدنة في اليمن وعدم الالتزام بها، بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وهذه الخروقات بلا أدنى شك لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية، وتعبر عن همجية الانقلابيين وعدم المبالاة بمعاناة الشعب اليمني وحاجتهم الماسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وتعطي دلالات واضحة على المضي في مخططاتهم الهدامة وسعيهم لتقويض فرص السلام وعدم الرغبة الجادة في خوض حوار سياسي وفق مخرجات الحوار الوطني، يهدف إلى تثبيت دائم لوقف إطلاق النار، وتسليم السلاح وتطبيق القرار الأممي 2216.
وهكذا تتجه الأحداث نحو مصير مأساوي في المحافظات المحاصرة من الميليشيات الانقلابية التي لا يبدو أنها تكترث بما يواجهه سكان تلك المناطق من نقص في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وهو ما سيضاعف من هذه الأزمة التي أودت بحياة قرابة 6 آلاف شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فيما يحتاج أكثر من 21 مليون مواطن يمني إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
لذلك.. بات من الواضح أن الخروق المستمرة لوقف النار من قبل الحوثي، التي بلغت أكثر من 150 خرقا حسب تصريحات الناطق الرسمي لقوات التحالف العميد أحمد عسيري، سوف تتسبب في فشل جهود إرساء التوصل إلى هدنة دائمة، وهو ما ستترتب عليه سيناريوهات مريرة، وتفرض علينا المضي قدما لنصرة الشعب اليمني في التصدي للانقلابيين ودعم الشرعية.