معركة الرمادي الفاصلة التي بدأت أمس، فرضت إيقاعا أمنيا متحفزا على واجهة الحدود الشمالية والشرقية الأردنية المحاذية للحدود السورية والعراقية، التي تسيطر عليها عناصر «داعش»، فالتنظيم بات على بعد كيلومترات من الأراضي الأردنية، وأي ضغط عليه بفعل اقتحام الرمادي، فإنه سيتسلل باتجاه أراضي المملكة الأردنية التي وضعت منذ أسابيع تحت الرقابة الأردنية المشددة.
ونشرت القوات الأردنية على طول حدودها كل ما يلزم من جنود ومعدات عسكرية تضمن حماية أراضيها وحدودها من أي اختراقات لعناصر «داعش» فيما رفضت السلطات الأردنية طلبا عراقيا بإعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد مع العراق لحين انتهاء معركة الرمادي.
واتخذت السلطات الأردنية إجراءات مماثلة على الحدود الشمالية المحاذية لدرعا السورية استعدادا لإفرازات معركة الأنبار، ووضعت السلطات العسكرية الأردنية منطقة السويداء السورية، لأن أطرافها الجنوبية مشتبكة مع شمال درعا الموجودة فيها قوات للمعارضة السورية، تحت الرقابة المشددة، بعد معلومات أكدت نية «داعش» العبور إلى السويداء التي نظر إليها الأردن على أنها فاصل جغرافي بين درعا وعناصر تنظيم داعش.
الأردن ومع انطلاق معركة الرمادي في العراق، يقوم بدور التهيؤ لكل السيناريوهات باعتبار «داعش» بات على مسافة كيلومترات من حدود الأردن الشمالية وعبوره للسويداء التي لا يوجد فيها قوة عسكرية نظامية سورية يمكنها التصدي، لتكون قوات «داعش» وجها لوجه، ولأول مرة، في أقرب مسافة من درعا وبالتالي من الأردن. السويداء السورية والرمادي العراقية الآن باتتا مفصلا مهما للأردنيين، وهو وضع أمني وعسكري سبق أن حذر منه العشرات من الخبراء والمحللين وترفض الحكومة الأردنية الخوض بالتفاصيل، وبدا أن الأمر تختص به المؤسسات السيادية الأمنية، فالتعزيزات العسكرية لحرس الحدود جنوب سوريا وغرب العراق متكاملة أصلا منذ أسابيع والحكومة تكتفي بالقول على لسان وزير الإعلام والاتصال ناطقها الرسمي محمد المومني إن القوات الأردنية جاهزة للتصدي لأي محاولة لإيذاء الأردن أو اقتراب جماعات إرهابية من حدوده. ومن هنا سيمنع الأردن عبور أي مسلح من سوريا أو العراق للحدود وسيفرض رقابة إلكترونية هائلة، خصوصا في ظل التوقعات التي تقول إن عبور قوات «داعش» لمدينة السويداء يعني ترقب الاشتباك في محيط درعا الشمالي المتاخم للحدود الأردنية.