من حقنا جميعا أن نتقبل العزاء في كارثة حريق مستشفى الملك فهد بجازان.
فالمصاب ليس في الأفراد وحسب، بل تردي بعض المؤسسات والبنى التشغيلية التي أسهمت في حادثة مروعة كتلك الحادثة.
ولأننا ألفنا بعد وقوع الكارثة على تبادل التهم وإن لم يحدث ذلك تبادر الجهة المسؤولة إلى تسليط الضوء على المسببات، ثم التعهد بتلافيها، ثم الهدهدة على الكارثة لتنام وتذهب إلى سبات عميق.
هذه هي العادة المتبعة مع كل الأحداث حتى إذا تكررت أعدنا الموال نفسه.
ونستطيع تذكر عشرات الحوادث التي انتهت بكارثة تم تقليم المسؤولية عنها حتى لم يعد باقيا إلا الذكرى، الذكرى في سجلات الوطن أو في مخيلات المتضررين ، وما عدا هذا لا يحدث شيء يطبب الخاطر.
ولا يمكن تحميل تماس كهربائي أو عدم وجود مخرج طوارئ كل تلك الكارثة، فالكارثة تتمحور في الآليات التي تسير بها بعض من مرافقنا الخدمية.
في حاثة مستشفى جازان يمكننا تحميل المنظومة الإدارية كاملة، وبدءا من إعلان معالى وزير الصحة تحمل المسؤولية يمكننا أن ننطلق في إصلاح العوار الحادث، فتحمل المسؤولية يقتضي تحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الحادث، وأول مقتضيات تحمل المسؤولية دفع دية كل متوفى، وتحمل تكاليف علاج المصابين، وتغطية كل الأضرار الناتجة عن الحادث، فهل يكون تحمل المسؤولية بالكلام فقط؟ حتى الكلام نفسه لم يكن وافيا إلى نهايته، فماذا تعني تحمل المسؤولية وتشخيص الخلل وعلاجه ومحاسبة المقصرين والحيلولة دون تكرار مثل ذاك الحادث؟ كلها وعود تتنافى مع المسؤولية الملزمة بتحمل الأضرار.
وكانت أوليات المسؤولية الاعتذار للوطن أجمع، وأن تقدم كل قيادات الوزارة اعتذاراتها جراء ما حدث.
وما عدا هذا تكون المسؤولية المعلن عنها ما هي الا تزجية وقت لحلول المساء وأن ينام كل شيء في مكانه.