.. المشكلة التي لم تجد حلا رغم تعدد الحالات المشابهة هي فصل موظف القطاع الخاص تعسفيا، وقد جاء فيما نشرته «عكاظ» يوم 25/1/1437: «لجأ أكثر من 3000 شاب سعودي يعملون في إحدى الشركات الكبرى، إلى مكتب العمل بمكة المكرمة، متظلمين من فصلهم تعسفيا دون أسباب تستحق ذلك، الأمر الذي بخر أحلامهم البسيطة وبعثر مخططاتهم المستقبلية.
الموظفون المهددون بالفصل، اجتمعوا أمام مكتب العمل في مكة المكرمة لتقديم شكوى رسمية للنظر في قضيتهم والتدخل لإنهائها قبل أن تتفاقم بالتسريح بعد شهرين من تسلمهم خطاباتهم لاسيما أن أغلبهم مرتبطون بالتزامات مادية، وبحسب الموظفين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) أنهم تفاجؤوا بقرار الفصل الذي خلق جوا من التوتر والقلق داخل مجتمعهم العملي».
ومن عجب أن الفصل من قبل بعض الشركات لموظفيها يحصل بدون إنذار وهو ما يزعج الموظف، فقد قال أحدهم: «لا نعلم ما هو مصيرنا المستقبلي وأين سنكون بعد فصلنا، أحدنا ينتظر زفافه بعد شهر من الآن، وبهذا الخبر انطفأت فرحته وأصبح رهينا للتفكير والقلق».
وأعجب من ذلك ما نشرته «الاقتصادية» يوم الخميس 21 صفر وهو: أن عدد الوافدين «الأجانب» العاطلين عن العمل بلغ نحو 35.5 ألف عاطل، يشكلون 5.2 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية «سعوديين وغير سعوديين»، البالغ عددهم 682.3 ألف عاطل بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
هذا ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصاية: أن 61 في المائة من العاطلين الأجانب من الذكور بعدد 21.5 ألف عاطل، فيما 39 في المائة من الإناث بعدد 14 ألف عاطلة عن العمل.
يا عيني علينا فنحن نذوب ألما للعاطلين من العمالة الوطنية فإذا بنا نجد أنه حتى الأجانب فيهم من العاطلين 35.5 ألف عاطل.
والسؤال هو: لماذا لا يرحل أمثال هؤلاء.. وكيف جاءوا إلى بلادنا والأجنبي لا يدخل إلى المملكة إلا بتأشيرة عمل؟
السطر الأخير:
الشكوى لغير الله مذلة