قطع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات الهائلة للمملكة في البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك التعليم والصحة.
ونوه في تصريح لقناة الإخبارية إلى المضامين الضافية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شخص فيها ــ حفظه الله ــ الوضع الحالي ورسم خارطة طريق للمستقبل المالي والاقتصادي بشكل عام للمملكة.
وتحدث عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد بداية العام الماضي للتعامل مع التطورات الجديدة في أسواق النفط، لافتا في هذا الصدد إلى أن إجراءات احترازية اتخذت للاستعداد لأسعار البترول ونقص الإيرادات، ومنها أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طلب من كل وزير أن يأتي بتقرير للمجلس لإيضاح إمكانيات الوفورات في وزارته أو الجهاز، بعدها تم إعداد تقارير عن رؤى كل جهة معنية حول الميزانية.
وأضاف: «هذه كانت البدايات وطبعا تبعتها إجراءات أخرى للجنة الميزانية المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراجعة الوضع والإعداد المبكر للميزانية».
وتابع «هناك زيادة دائما في النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة، وزيادات أحيانا كبيرة وصلت في سنة من السنوات إلى نحو 49 في المئة، وكان الجهد يتركز على أن نقلل من تلك الإضافات، وبالفعل خفضت بعض النفقات المعتمدة في الميزانية أساسا وبالتالي صارت الزيادة في الانفاق بعد هذه الجهود الكبيرة معقولة».
وعلى صعيد الإيرادات، بين أن هناك جهودا نتج عنها زيادة في الإيرادات الفعلية لهذا العام عن المقدرة للعام الماضي بنسبة 29 في المئة تقريبا، مضيفا «هذه زيادة كبيرة وهذه نتيجة جهودنا في مجال الاستثمار. فالإيرادات غير البترولية ارتفعت من 133 تقريبا إلى 163 مليارا».
وأكد أن هناك تقديرات للعام القادم لتعزيز الإيرادات غير البترولية نتيجة الأخذ بالاعتبار الانخفاض الكبير في أسعار البترول، موضحا أن ميزانية هذا العام تخطط على المدى المتوسط والطويل في جانب الإيرادات، خاصة غير البترولية، وأن هناك توجيها بالعمل على أن يكون هناك توازن في الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط.
وعما إذا كان إصدار سندات محلية خيارا مطروحا في المستقبل قال: «أمامنا عدة خيارات، منها ما اتبعناه هذا العام وفي الماضي وهو إصدار سندات في السوق المحلية وأيضا خيار أن نذهب إلى السوق الدولية وكذلك أمامنا خيار إصدار صكوك بالسوق المحلية، فهذه كلها خيارات متاحة لاختيار البديل الأفضل الأقل تكلفة للدولة».
وكشف في هذا الصدد أنه سيتم إنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد الدولي وسيستعان بالجهات الدولية لإنشاء هذه الإدارة لتحديد الخيارات والبدائل.
وعن تخوف البعض من طرح السندات المحلية وتأثيرها على العرض النقدي، قال: «فعلا يعاب على الإصدار الكبير وليس طبعا أي إصدار أنه قد يؤثر على السيولة المتوفرة للقطاع الخاص وأيضا النقاط التي بحثها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يكون فيه توازن بحيث أن لا تؤثر سلبا على السيولة التي توفر للقطاع الخاص»، مبينا أن الوسيلة البديلة الأولى هي الاقتراض الخارجي فهذه من الوسائل التي يرجع لها في هذا المجال.
ولفت إلى أن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيكون في حدود 3.34 في المئة وهذه النسبة بالواقع جيدة في ظل الظروف التي شهدناها والظروف الدولية المحيطة سواء المحيطة بنا أو الاقتصاد العالمي بشكل عام.