على ذمة ما تنشره الصحف ورد خبر مفاده أن وزارة التربية والتعليم بصدد تجربة تخصيص وسائل النقل المدرسي للطالبات، على أن يتم نقلهن مجاناً في العام الأول، ثم يلزم الأهل بدفع رسوم نقل بناتهم إلى المدرسة. وقد نقلت صحيفة الرياض تصريح مدير عام الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم، الذي ذكر أن فرض رسوم النقل على الأهل لن يطبق إلا في حال أن وزارة المالية لم توافق على طلب وزارة التربية والتعليم الحصول على دعم مالي لبند نقل الطالبات. أي أن وزارة التربية والتعليم تريد أن تلقي باللائمة في فرض رسوم النقل المدرسي على وزارة المالية.
إن مسألة نقل الطالبات من وإلى المدارس ليست مسألة هامشية، بل إنها في صلب نشر التعليم بين الإناث، ووجود عقبة كهذه يعني أن عدداً من الطالبات لن يذهبن إلى المدرسة، استناداً إلى أن غالبية الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي هن من بنات الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة الفقيرة، وإلزام أهلهن بدفع رسوم النقل، مهما كانت رمزية، فيه مشقة عليهم، خاصة متى تذكرنا أننا قوم نحب كثرة النسل ونحث عليها ومن المتوقع أن الأسرة الواحدة فيها أكثر من بنت في سن الذهاب إلى المدرسة ويحتجن جميعهن إلى وسيلة مواصلات تنقلهن إلى المدرسة، ومتى كانت تلك الوسيلة بأجر، مهما بدا بسيطاً للبعض، فإنه بالنسبة لأهل البنات المحدودي الدخل يظل يشكل حجر عثرة في استمرار ذهاب بناتهم إلى المدرسة.
في معظم دول العالم المتقدم يكون التعليم العام مجانياً بما في ذلك تأمين وسائل النقل والكتب المدرسية، وقد كان هذا دأب المملكة منذ أن أُنشئت فيها المدارس، فما بالنا اليوم نتداول مقترح تأجير وسائل نقل الطالبات وكأننا نتعمد عرقلة تعليم الإناث؟
إن الهدف من خصخصة التعليم ينبغي أن يكون منصباً على تحسين الخدمات التعليمية وليس على التخلي عن الإنفاق على التعليم أو على جزء منه، وفي تجارب بعض الدول التي طبقت نظام تخصيص التعليم في مدارسها نجد أن الدولة لم تتخل عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم، بل استمرت في الإنفاق ولكن مع اختلاف في الأساليب المتبعة في ذلك سعياً وراء تحسين نوعية الخدمات التعليمية المتاحة للعامة.
كما أن فرض رسوم تتعلق بالتعليم بأي صورة من الصور وبأي مقدار كان هو شيئاً يتنافى مع سياسة نشر التعليم والقضاء على الأمية، وهو كذلك يتعارض مع قرار وزارة التربية والتعليم فرض إلزامية التعليم، فالوزارة لا تستطيع أن تلزم الناس بتعليم بناتهم متى فرضت عليهم دفع رسوم مالية مقابل نقل البنات إلى المدرسة. فإن كانت الوزارة جادة في تطبيق إلزامية التعليم فإنها ملزمة بأن تعمل على إزاحة كل عائق يحول دون ذهاب البنات أو الأولاد إلى المدارس، سواء كان عبر توفير وسائل النقل أو توفير المستلزمات الدراسية أو الكتب أو غيرها، أما إن هي لم تفعل، فإنها لا يحق لها أن تطالب الأهل بإرسال أولادهم إلى المدرسة فقد يكونون غير قادرين على تأمين شيء من النفقات المالية المطلوبة لذلك.