لم تنفذ الجهات القضائية أحكام القصاص بحق 47 إرهابيا من المنتمين إلى الفئة الضالة إلا بعد تدقيقها والاطلاع عليها من قبل ثلاث درجات قضائية تتضمن «الحكم، الاستئناف، التدقيق الأخير من المحكمة العليا» ويمكن خلالها المدعى عليه من الاستعانة بالمحامين خلال مراحل المحاكمات.
ولا تتخذ أحكام القصاص القطعية إلا بعد تدقيقها من قبل 13 قاضيا ومراجعتها من مستشارين مختصين.
وأجمع قانونيون على أن تنفيذ حكم القصاص في المنتمين إلى الفئة الضالة يؤكد استقلالية القضاء ويجسد عزم المملكة على اجتثاث الفكر الإرهابي وتجفيف منابعه والقضاء على أعضائه.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ: «تنفيذ شرع الله في المفسدين في الأرض خطوة مباركة لحفظ أمن الوطن والمواطن، وجميع المنتمين إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا والتي تحرض على الاقتتال وجر شبابنا إلى تلك المواقع تحت مسميات مختلفة هي في الحقيقة جهات تسعى إلى تدمير وحدة الوطن وإحداث الفرقة والفتنة».
وأضاف: «هناك من يتربص بأمن الوطن من خلال بث السموم وهناك بلا شك جهود تبذلها بعض الجهات الخارجية للنيل من وحدة الوطن».
وأوضح المحامي والمستشار القانوني الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط الدكتور ماجد قاروب أن الحكم بالقتل تعزيرا أو القتل حدا يعود لظروف وملابسات الجريمة والجناة، علما أن الفرق بينهما يكون بأن القتل تعزيرا قد يشمله العفو في أي وقت، أما القتل حدا فلا عفو فيه.
وأضاف: «أمن الوطن ومقدساته واللحمة الوطنية وبيوت الله في جميع مناطق المملكة دون استثناء كلها خطوط حمراء في الشريعة والقانون، وكل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف في المساس بها عرضة للمحاسبة والمحاكمة بعقوبة القتل سواء حدا او تعزيرا».
وقال عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس: «إن تنفيذ شرع الله في الإرهابين يعتبر من مقاصد الشريعة في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات»، مشددا أن الإفساد في الأرض من ضروب الحرابة التي تستوجب القتل حدا.
وأضاف: «أما في حالة درء الحد عنهم فيحكم عليهم بالقتل تعزيرا، علما أن القضاء السعودي وضع ضمانات عدة للمتهمين من أهمها الحق في توكيل محام لحضور مرحلتي التحقيق والمحاكمة تحقيقا لمبدأ العدالة وضمانة لسلامة الإجراءات فضلا عن مرور الأحكام بسلسلة كبيرة من الإجراءات لمراجعتها وتدقيقها من خلال 13 قاضيا من أعلى المستويات والخبرات وبدرجات قضائية لا تقل عن درجة قاضي استئناف».