أضافت إيران أمس الأول رقمين جديدين لقائمتها الطويلة في مخالفة اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بعد تعرض السفارة السعودية بطهران وقنصلية مشهد لاعتداءات متتالية شملت الاقتحام وإشعال النيران والعبث بمحتويات المكاتب.
وسبقت الاعتداء على السفارة دعوات للتظاهر صدرت عن قوات «الباسيج» شبه العسكرية التي أسسها الخميني في نوفمبر 1979، حيث طلبت من المواطنين الإيرانيين التجمع أمام السفارة السعودية، حسبما ذكرت عدة وكالات ومواقع إخبارية، ما يؤكد تورط «نظام الملالي» في الاعتداء، وفشله في حماية البعثات الأجنبية.
وبحسب إحصائية منشورة في العديد من المواقع والموسوعات الإلكترونية، فقد تعرضت سفارات دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية لنحو 230 اعتداء منذ العام 1829، وقع 13 منها في إيران، لتتربع بذلك على رأس القائمة. وأخذت الاعتداءات عدة أوجه كالاقتحام أو احتجاز رهائن أو التخريب أو التفجير، واستمر أحدها 14 شهرا، وهي القضية المشهورة بـ «أزمة الرهائن»، ووقعت في العام 1979 عندما اقتحمت مجموعة من الإيرانيين السفارة الأمريكية بطهران واحتجزت 52 مواطنا أمريكيا.
وفي العام 1987 تعرضت السفارة السعودية في طهران لاعتداء نتج منه احتلال السفارة واحتجاز دبلوماسيين سعوديين بداخلها والاعتداء عليهم. كما قام مئات الإيرانيين بالهجوم على القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية في العام 2011، ورموها بالحجارة، وحاولوا تسلق أسوارها واقتحامها. ودأب النظام في طهران على مخالفة جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، حيث تنص المادة (22) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في العام 1961 على أن مباني البعثة تتمتع بالحرمة، وليس لممثلي حكومة البلد المضيف الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة، وأن على الدولة المضيفة التزاما خاصا باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبحماية البعثة من الاضطراب أو الحط من كرامتها، ولا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.