التوصية الرابعة التي أسقطها المجلس (توصية إضافية)، تقدمت بها الدكتورة حياة سندي مطالبة بإسناد إدارة المخيمات وصيانتها لوزارة الحج، موضحة «حاليا تقوم وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، بإدارة المخيمات وصيانتها، بينما مؤسسات أرباب الطوافة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل كلها تعمل تحت وزارة الحج، وهي من يقوم بتخصيص المخيمات وتحديد مساحتها وتوزيعها على المؤسسات والشركات بحكم تخصصها وعلاقتها المباشرة واليومية مع مستخدمي المخيمات، فمن باب أولى أن تتولى إدارتها وصيانتها». وأضافت سندي، رد اللجنة في خطابها رقم 5086 بتاريخ 4/3/1437 كان عاما، وغير مقنع، وبعض المعلومات غير صحيحة، حيث جاء فيه «إن المخيمات تملكها وزارة المالية»، وهذا ليس صحيح، فالمخيمات بعد حريق 1417 مُولت من صندوق الاستثمارات العامة تحت إشراف المالية وانتهى دورها، والصندوق الآن انفصل عن الوزارة، ليصبح تحت مظلة المجلس الاقتصادي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وزادت: «من قال إن الذي يملك لا بد أن يقوم بالإدارة! التوجه الإداري هو فصل الملكية عن الإدارة»، وقرار مجلس الشورى الذي أشارت إليه اللجنة نص على وضع برنامج للصيانة، لكن توصيتي تطالب بنقل مهمة الصيانة من وزارة المالية إلى وزارة الحج، لأنها هي التي تقوم بتخصيص المخيمات وتوزيعها على مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل وعند حصول أي تقصير في مستوى الخدمات، فالحجاج لا يعرفون إلا وزارة الحج».
وتطرقت سندي إلى أوضاع الصيانة والتي تشمل التكييف والخيام تحديدا، مبينة أنها تتدهور سنة بعد أخرى، مؤكدة «الذي أدى فريضة الحج خلال السنوات الماضية يلاحظ ذلك، وعندما تحدثت مع المسؤولين في وزارة الحج، أفادوني بأن الصيانة ليست من اختصاصهم، وهناك تقارير تم رفعها للوزارة من المطوفين وشركات حجاج الداخل تؤكد جميعها تدهور الصيانة، وكان ينبغي على اللجنة أخذ مرئيات وزارة الحج في التقارير السابقة ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل في الموضوع قبل رفض التوصية خصوصا أن مواسم الحج في الأعوام المقبلة تتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة وفصول الصيف، وعدم تحسن الصيانة له علاقة بسمعة المملكة نتيجة شكوى الحجاج». وقالت سندي «أتفق مع اللجنة في أهمية تطوير منى والبناء على سفوح الجبال، ولكن هذا المشروع لو بدأ الآن يحتاج إلى خمس سنوات لإنجازه! فهل ننتظر كل هذه المدة لإنهاء المعاناة!؟.