شهد العام الأول لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من التحديات والمخاطر التي تحيط بمنطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والتي واجهها بكل عزم وقوة وحزم، محققا إنجازات كبيرة في إفشال عدد من مخططات أعداء الأمن والاستقرار في الداخل والخارج.
وتجاوزت الإنجازات حدود المملكة، وذلك بإعادة جمع كلمة العالمين العربي والإسلامي في محاربة ما يحاك ضدهما من مخططات، وتمكن قائد الحزم خلال 10 أشهر من توحيد أكثر من 45 دولة عربية وإسلامية لمحاربة الإرهاب المسيس والتنظيمات والجماعات المتطرفة.
واستطاع خادم الحرمين الشريفين جمع كلمة العرب والدول الإسلامية على قلب رجل واحد لمواجهة ما يدار ضد استقرار شعوب الأمة الإسلامية، وأطلق تحالفين عسكريين مركزهما العاصمة الرياض، أولهما تحالف خليجي عربي لإعادة الشرعية اليمنية من خلال حملتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، فيما كان التحالف الآخر تحالفا إسلاميا عسكريا لمحاربة الإرهاب.
وتقود المملكة قوة عسكرية تتمثل في قوة التحالف العربي لإعادة الشرعية للأراضي اليمنية والتي انقلب عليها كل من المخلوع علي عبدالله صالح والإرهابيين الحوثيين بدعم من إيران، حيث تمكنت قوات التحالف من تحقيق عدد من الانتصارات العسكرية ودك معاقل الحوثيين وتدمير مخازن الأسلحة والآليات، إضافة إلى القضاء على عدد كبير من قادتهم وعناصرهم.
وما يميز عملية «عاصفة الحزم» والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي انطلقت في 5/6/1436 أنها قوة خليجية وعربية بقيادة سعودية كاملة لردع المطامع الخبيثة لجماعة الحوثيين الإرهابية والمدعومة من قبل إيران.
ورأت المملكة بعد أشهر من انطلاق عاصفة الحزم أن الإرهاب يمس الدول العربية والإسلامية، وكان من الأجدر أن يتولى العالمان العربي والإسلامي شؤون مواجهة آفة الإرهاب المسيس، لتعلن المملكة بقيادة الملك الحازم في 3/3/1437 عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه بعد أن أصبح يشكل خطرا على العالم الإسلامي وشعوبه ومصالحه واستقراره، ويضم التحالف الإسلامي في هذه المرحلة 35 دولة، فيما يتوقع ازدياد عدد الدول المنضمة للتحالف، في ظل إعلان أكثر من عشر دول إسلامية أخرى تأييدها لهذا التحالف واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للانضمام.
وأطلقت المملكة التحالفين العسكريين وفق المواثيق الدولية والعربية والإسلامية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والتي تؤكد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الأمن الداخلي
واصلت المملكة في عهد الملك سلمان تعزيز الأمن الداخلي، وحققت وزارة الداخلية بإشراف مباشر من قائد الحرب على الإرهاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف إنجازاتها الأمنية على كافة المجالات الأمنية في مكافحة ومحاربة الإرهاب وكذلك مكافحة المخدرات.
وحققت الجهات الأمنية عمليات استباقية ضد تنظيم داعش الإرهابي وذلك بتوجيهها ضربات استباقية أحبطت من خلالها 7 عمليات إرهابية كانت على وشك تنفيذها، إضافة إلى كشف عدد من المخططات التي تحاك للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتم القبض على 283 متورطا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في ثاني أيام عيد الفطر من العام الماضي عن قبضها على 190 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في عملية استباقية، واستطاع رجال الأمن إحباط تنفيذ 7 عمليات انتحارية كانت تستهدف عددا من المساجد بالمنطقة الشرقية، وكانت العمليات ستنفذ بشكل متتابع في كل يوم جمعة يتزامن معها عمليات اغتيال رجال أمن من العاملين على الطرق، وكان الترتيب الزمني لتنفيذ العمليات الانتحارية وفق التواريخ الآتية:-
الجمعة الموافق 18/8/1436، الجمعة الموافق 25/8/1436، الجمعة الموافق 2/9/1436، الجمعة الموافق 9/9/1436، الجمعة الموافق 16/9/1436، الجمعة الموافق 23/9/1436.
وتم إحباط تلك العمليات بفضل يقظة رجال الأمن، كما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 93 شخصا من الفئة الضالة من بينهم امرأة في عدة مناطق من المملكة، حيث بلغت مخططات هؤلاء الإرهابيين مراحل متقدمة من حيث التحضير لتنفيذ أهدافهم الخبيثة، ونجح الأمن السعودي في إحباط مخططاتهم الإجرامية قبل تمكنهم من تنفيذها.

ضبط 5 معامل متفجرات
نجحت الجهات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب في الربع الأخير من العام الماضي 1436 من توجيه ضربات استباقية موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بإضعاف قوتهم في داخل المملكة عبر القبض على 4 خبراء من المختصين في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة في منطقتي الرياض والقصيم، وكشفها 5 معامل متكاملة لتصنع المتفجرات.
وكان أول تلك المعامل ما كشفته الجهات الأمنية في شهر ربيع الأول من العام الماضي، ويعود المعمل لخلية إرهابية سمت نفسها (جند بلاد الحرمين) وهي تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في الخارج وتتكون من 15 شخصا جميعهم سعوديون، ويتزعمهم شخص متخصص في صناعة العبوات المتفجرة، حيث قام زعيمهم بتحويل استراحة تقع في منطقة القصيم إلى معمل لصناعة المتفجرات وتجربتها، كما قام بتنفيذ تجربة لصناعة المتفجرات على سيارة في منطقة صحراوية خارج منطقة القصيم وذلك لاختبار قوة العبوة المتفجرة المصنعة.
وكشفت الجهات الأمنية في شهر ربيع الآخر من العام الماضي، المعمل الثاني في منطقة القصيم، بعد القبض على إرهابي يعد خبيرا في صناعة المتفجرات كان على تواصل وارتباط بتنظيم داعش الإرهابي بالخارج، وسعى للاستفادة من خبرته في صناعة المتفجرات لدعم عناصرهم في الداخل بالمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتمكن من إعداد الخلائط وتصنيع الأكواع المتفجرة، وتنفيذ خمس تجارب حية في مواقع مختلفة للتأكد من قوة انفجارها، حيث كان ينوي اغتيال رجال أمن حدد ورصد مقرات سكنهم وطرق سيرهم بعد انتهائه من إعداد العبوات الناسفة، وقام بالترتيب لتكوين خلية إرهابية داخل المملكة لتنفيذ تلك الجرائم الإرهابية عبر ما يصنعه من متفجرات.
المعمل الثالث أعلنت عنه وزارة الداخلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك الماضي عبر بيان تضمن كشفها عن معمل لتصنع المتفجرات داخل منزل الموقوف علي محمد علي العتيق.
وحققت الجهات الأمنية في الثاني من شهر ذي الحجة الماضي ضربة استباقية في كشفها معمل متفجرات متكاملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة في استراحة في ضرما غربي الرياض والذي يعد المعمل الرابع المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت الجهات الأمنية عن خامس تلك المعامل في شهر ذي الحجة الماضي والذي يديره الخبير الأجنبي الموقوف ياسر محمد شفيق البرازي -سوري الجنسية- وعثر بداخله على متفجرات وأحزمة ناسفة وعشرة براميل تحوي خلائط كيميائية، فضلا عن حزامين ناسفين مجهزين بالمواد المتفجرة.
وتمكنت الجهات الأمنية خلال 16 يوما ما بين عملية كشف معمل استراحة ضرما والمعمل الأخير داخل منزل بحي الفيحاء، من إبطال 3 أحزمة ناسفة مجهزة بالمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات انتحارية وشيكة، إضافة لما ضبط من مواد متفجرة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
ونفذت وزارة الداخلية أحكام القتل حرابة وتعزيرا في 47 إرهابيا من عناصر تنظيم القاعدة وإرهابيي أحداث بلدة العوامية، حيث تم تنفيذ القتل بحقهم وفق الأحكام الشرعية التي أدانتهم بارتكابهم جرائم إرهابية مختلفة، تنوعت ما بين قتل عدد من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، والقيام بعمليات انتحارية تفجيرية في عدد من المجمعات السكنية والأمنية، إضافة إلى تمويل ودعم العمليات الإرهابية وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة المختلفة.
وتفوقت المملكة على كافة دول العالم في مكافحة الإرهاب وذلك بدعمها الكبير لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ110 ملايين دولار متفوقة على 18 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتل المركز الثاني بين الداعمين بمبلغ 4.970 مليون دولار.
وتعد السياسة السعودية الداخلية والخارجية في مكافحة الإرهاب واضحة منذ عقود طويلة لاجتثاث هذا الفكر المدمر المهدد لكافة دول العالم، وكذلك تجفيف الدعم المالي لتلك الجماعات الإرهابية.
ومن جانب آخر، تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة المخدرات وشبكاتها الإجرامية وضبط محاولات تهريبها إلى داخل أراضي المملكة وكذلك القبض على المروجين لها داخل المملكة.
وتمكنت الجهات الأمنية خلال عام 1436 من القبض على 2704 متهمين لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، عدد السعوديين منهم 948، والمتبقون الـ1756 متهما ينتمون لأكثر من 40 جنسية.