لست بحاجة إلى تبرير ما قامت به دولتي التي تمارس حقها في حماية أرضها وشعبها بالقصاص من أي معتد على حرمات الناس وتهديد أمنهم واستقرار حياتهم، وإذا «لجلجت» حكومة إيران ومن يدور في فلكها من المنتفعين ببيانات أو خطب أو ممارسات همجية ضد تنفيذ حكم الشرع في مواطن سعودي شيعي المذهب فإن هناك قرابة أربعة وأربعين مواطنا سعوديا تم إعدامهم، ولم تذكرهم أو تتباكى عليهم إيران كما تباكت على ذلك الذي كان ينفذ المخطط الصفوي لشرخ وحدتنا، متناسية إعداماتها المستمرة لمواطنين إيرانيين بلغ عددهم قرابة السبعمائة خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2015، ويكفي تاريخ الملالي الملطخ بدماء الشعب الإيراني من كل الفئات، وعلى الأخص الطائفة السنية المضطهدة، وعرب الأحواز الأبرياء، كل تلك الجرائم تبرزها منظمة العفو الدولية في تقاريرها السنوية، حيث تزداد الصورة الإجرامية سوادا في كل عام.
نحن نعيش هنا ولله الحمد على أرض لا ولاء فيها إلا لله ثم الملك ثم الوطن، ولا حكم فيها إلا للشرع الذي كفل حقوق كل من يعيشون فيها بصرف النظر عن جنسهم أو جنسياتهم أو مذاهبهم، فالكل في بلدي يحتكم إلى الشرع الذي لا سلطة عليه، بدليل أن أحكام القتل بحق السبعة وأربعين إرهابيا، وكما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل لم تأخذ صفة النفاذ إلا بعد أن تم تدقيق كل حكم فيها من ثلاثة عشر قاضيا منهم عشرة قضاة استئناف لهم خبرة في القضاء تعدت العشرين عاما، وكل حكم مر بدرجات التقاضي الثلاث، وهي المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، ثم محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وأخيرا المحكمة العليا التي يدرس فيها خمسة قضاة منها كل حكم بشكل منفرد، وتلك الإجراءات يتم اتباعها بحق كل من يصدر عليه حكم القتل، وقد ترفض أي محكمة في الدرجتين الثانية والثالثة الحكم وتعيده للنظر فيه أو نقضه، وهناك أحكام قتل عديدة أعيدت إلى المحاكم لدراستها أو عدم المصادقة عليها، وعلاوة على ذلك فإن كل الذين نفذت فيهم أحكام القتل من الإرهابيين أعطوا كامل الحرية في الدفاع عن أنفسهم وتم تعيين محامين للذين لا يقدرون على مصاريف المحاماة، وكانت المحاكمات مفتوحة للإعلام ولذوي المحاكمين، ذلك هو شرعنا ومنطلق أمننا، ولا يهمنا من يعترض أو ينبح أو يكيل التهم لنا طالما أن هذا هو شرع الله الذي بايعنا قيادتنا على تحكيمه فينا. فياليتنا لا نتفاعل مع كل الأبواق المأجورة، ونسكت عنها ونتركها، فالسكوت خير إجابة عليهم إذا نطقوا.