أوضحت مصادر مطلعة، أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، مشيرة إلى أن المملكة طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأشارت وكالة رويترز، أمس إلى أن صنع السياسات في السعودية تغيرت منذ أن تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في يناير من العام الماضي، بإنشاء مجلس قوي للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
فيما أكدت رويترز، أن الأمير محمد يمضي قدما في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر، وتشمل الخطوات خفض الإنفاق، وتطبيق الخصخصة، موضحة أن الخطط الرامية لإنشاء صندوق سيادي جديد تأتي في إطار هذا التوجه، لافتة إلى أنه خلال صياغة الإصلاحات درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له.
فيما بينت المصادر، أن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، بل تتم دراسة مجموعة من الخيارات، مفيدة بأن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسة في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالا أخرى من الاستثمار أيضا.
بينما قال أحد المصادر: «من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال، وأنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية، وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى».
وأضاف مصدر آخر: «الحكومة السعودية أرسلت طلب اقتراح لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي، من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد، كما أن هذا الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12-24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك».
يشار إلى أن صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغ 628 مليار دولار في نوفمبر من العام المنصرم 2015، انخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014.
والأصول -التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها- هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع لدى بنوك في الخارج، ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا -ربما 20 في المئة- من حيازات السندات المالية.