لا يمكن تجاهل دور المؤسسة العسكرية الباكستانية بقيادة الجنرال راهيل شريف الذي تعامل مع الأزمات السياسية الداخلية بحنكة وشفافية قلما يمتلكها رجل عسكري. فالجنرال لم يتدخل في السياسة خاصة أن جميع المؤسسات العسكرية المتعاقبة كانت طرفا رئيسا في الشأن السياسي الباكستاني، وأثبتت المؤسسة العسكرية الحالية أنها حامية للديمقراطية والشرعية وتدعم تطلعات الشعب الذي صوت لحكومة شريف عبر صناديق الاقتراع لكي يتعزز الحكم الديمقراطي وإرساء القانون وهيبة الدولة، وركز الجنرال جهوده في محاصرة الإرهاب واجتثاث أوكاره من مناطق القبائل في وزيرستان ومازال تحت شعار عملية «ضرب العضب» ضد الإرهاب.
من ناحيته فإن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تعامل بحكمة وعقلانية مع المتغيرات الجيو-سياسية ووضع مصالح الباكستان العليا فوق أي اعتبارات خاصة، وكان هذا الخيار الوطني يفرض تعميق التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية، رغم زرع النظام الإيراني عملائه الطائفيين داخل الإعلام الباكستاني الخاص بالدرجة الأولى، ومن خلال المراكز الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية في إسلام آباد أيضا والتي تعمل تحت عباءة نشر الثقافة لتكريس الفكر الطائفي وتأجيج الصراع المذهبي في الشارع الباكستاني.
لقد انكشفت أوراق النظام الإيراني في الشارع الباكستاني، وفي أروقة النخبة السياسية والفكرية في باكستان التي عكست علنا انتهازية إيران وحرصها على التأجيج المذهبي في الشارع الباكستاني، إذ أكد المراقبون أن أوراق ملالي قم انحرقت وأصبح الشارع الباكستاني واعيا لتحركات إيران المريبة لإحداث حالة عدم استقرار في باكستان حيث فقدت مصداقيتها في ظل غياب النضج السياسي لدى مراكز صناعة القرار الإيراني، إذ وقف الشعب الباكستاني على مسافة واحدة مع القيادة السياسية والعسكرية ومع حكمة شريف «رئيس الوزراء» لإخراج باكستان من الأزمة السياسية وتحقيق رفاهية الشعب والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وإحداث التوافق السياسي في الداخل والاستمرار في ضرب الإرهاب في وزيرستان، وحنكة الجنرال راهيل شريف في الحفاظ على الديمقراطية وحماية باكستان من الأخطار الخارجية ولجم الإرهاب وردع التأجيج الطائفي والمذهبي.
هذه الثنائية السياسية العسكرية المتناغمة في التفكير بين شريف السياسي وشريف الجنرال، هي التي حصنت باكستان من الداخل، إذ باتت أقوى من أي وقت مضي بوجود حكمة الجنرال وعمق ورزانة العقل السياسي.