رفض وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن تستغل المادة 77 استغلالا سيئا، فهي لن تلغي حقا كان موجودا، كونها منظمة للعلاقة.
مؤكدا أن الوزارة لن تسمح للشركات تحت مظلة 77 أو غيرها أن تمارس الفصل التعسفي للسعوديين دون وجه حق.
نافيا أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، خاصة أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة التوظيف والفصل منذ صدور هذه المادة.
وكشف الحقباني عن صدور أمر بإحالة القضايا العمالية إلى وزارة العدل، التي ستباشر تلك القضايا قريبا، مضيفا أن تدشين خدمة مستشارك العمالي تعد مساهمة في تقديم خدمة متميزة سواء في القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية والسفارات والمنظمات.
واعتبر أن النظام يهدف إلى إيجاد علاقة منصفة بين طرفي التعاقد.
وأشار الحقباني عقب تدشينه خدمة «مستشارك العمالي» أمس إلى أن هذه الخدمة متوفرة في جميع المواقع الإلكترونية ومتاحة للجميع.
وأفاد بأن الهدف من الخدمة ليس حل المشكلات التي يواجهها العامل، بل توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية يشهدها السوق، ما يسهم في قلة المنازعات بين أطراف التعاقد.
ولفت إلى أنه تم استقبال 3000 استفسار في الفترة التجريبية للبرنامج، معظمها يتعلق بمفاهيم عقد العمل.
وأوضح الحقباني أن التعثر في استقدام العمالة المنزلية النسائية يعود إلى عدة أسباب ومتغيرات هيكلية سواء في الدول المرسلة أو الدول المستقبلة، وقال: نحاول مع شركائنا في القطاع، أن نحلحل مثل هذه المواضيع.
وذكر أن من ضمن القرارات التي يعتقد بأنها ستكون مؤثرة، فتح الاستقدام والترخيص لمكاتب متخصصة في العمالة المنزلية.
وبيّن أنه تم الترخيص لـ 49 مكتبا بشكل نهائي و149 مكتبا بشكل مبدئي.
وقال: هذا سيساهم في التنافسية، حيث كان البعض يتحدث عن أن الاستقدام من بنجلاديش مغلق في حين وصل إلى المملكة أكثر من 20 ألف عامل.
وأضاف: الشراكة بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة أن هناك مشكلات بل الهدف منها أن نكوّن أفضل بيئة عمل، وأنه ليس هناك أي انتقادات من قبل منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن القضايا العمالية صدر فيها أمر بأن تنتقل إلى وزارة العدل، وهناك عمل يجري من أجل إنهاء عملية النقل.
وتوقع الحقباني بدء عمل اللجان خلال العام الحالي.