من المقرر أن تتخذ منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الطارئ الذي تعقده غدا الخميس قرارات مهمة بشأن إيران بعد الاعتداء السافر على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، تتجاوز البيانات الختامية، وتعلن عن تعليق عضوية إيران في المنظمة الإسلامية، احتجاجا على تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والإسلامية لتصدير أزمتها الداخلية إلى ساحات أخرى.
وإيران التي تواجه انتقادات دولية بسبب عمليات الإعدام الجماعية لمعارضيها السياسيين تواجه اليوم أزمة سياسية داخلية جراء ارتفاع نسب الفقر والبطالة واتساع دائرة المعارضة الشعبية لسياسات حكامها التي تنفق المليارات على مشاريعها الخارجية لفرض سلطتها خارج الحدود بينما تترك المواطنين الإيرانيين يعانون من الجوع والفقر والبطالة.
ويرى البرلماني الأردني خليل عطية أن على منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ قرارات حاسمة وليس إصدار بيانات ختامية، بل تعليق عضوية إيران في المنظمة الإسلامية وإغلاق جميع المراكز الثقافية الإيرانية في الدول الإسلامية ومنع أي نشاط إيراني فيها بغض النظر عن طابع هذا النشاط.
وقال النائب عطية لـ «عكاظ» إن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي عليه تضييق الخناق على تحركات إيران في الدول الإسلامية وتقييد أي أنشطة تقوم بها الجماعات الموالية لإيران في هذه الدول.
ولفت إلى أن على منظمة التعاون الإسلامي مواجهة المد الإيراني الطائفي في الدول الإسلامية ورصد حركة الأموال التي تحول من طهران إليها ومعرفة مصيرها، مشيرا إلى أن هذه الأموال يجري تحويلها لخلايا إيران النائمة في المنطقة ومحيطها، معتبرا أن الحصار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لإيران يمنع تدخلاتها في شؤون الغير.
وأوضح النائب عطية أن قرارات منظمة التعاون الإسلامي بحق إيران خاصة تعليق عضويتها، ستكون ضربة قاسية للمخططات الإيرانية التي تستهدف إثارة الفتن الطائفية في الدول الإسلامية، مبينا أنه آن الأوان لتضامن فعلي بين الدول الإسلامية والعربية لمواجهة خطر الحرب الطائفية التي تشعلها إيران في العراق وسورية، تمهيدا لالتهام دول العالمين العربي والإسلامي.
ويؤكد مراقبون أن إيران بعد أن تم عزلها خليجيا وعربيا فإن المطلوب عزلها إسلاميا من خلال تعليق عضويتها في المنظمة كي تعود إلى رشدها وتعيد حساباتها وتوقف تدخلاتها في المنطقة.