ما كادت موضة تزوير الشهادات تنطفئ حدتها، حتى دخلنا في موضة تزوير أخرى لاتقل ضررا عنها، تزوير محتسبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فعلى ذمة ما نشر في صحيفة الرياض يوم الأحد الماضي، فإن بعض المجمعات التجارية في مدينة الرياض، عمدت إلى الاستعانة ببعض المحتسبين المفصولين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن ثبت وقوعهم في تجاوزات نظامية، ليقوموا بالعمل لديها على أنهم من محتسبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسندة إليهم حفظ (الأمن الشرعي) في السوق، وأنه نتيجة لذلك، حدثت في تلك المجمعات بعض المشاحنات والمشادات بين بعض المتسوقين وأولئك المحتسبين (المزيفين).
إن صدق ما نشرته الصحيفة، فإن هذا العمل الذي تقوم به تلك المجمعات يدخل ضمن التزوير وذلك حين تسمح المجمعات لموظفيها بإيهام الناس كذبا وزورا، بأنهم منتمون إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إضافة إلى ذلك، فإن المجمعات بعملها هذا تسيء إساءة بالغة إلى سمعة الهيئة، فهؤلاء المفصولون من الهيئة ما فصلوا إلا لثبوت عدم صلاحيتهم للقيام بهذا الدور، ومن المتوقع أن يكرروا تصرفاتهم غير المقبولة، وأن يقعوا في مشادات مع الناس ويتسببوا في حدوث مشكلات، فيحسب ذلك كله على الهيئة.
وفي ظني، أن من واجب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم السكوت على ما يحدث، والتقدم بشكوى ضد تلك المجمعات لتعديها بانتحال شخصيات محتسبي الهيئة، وذلك لقمع هذه التجاوزات التي تمثل وجها من وجوه الفساد، وما لم تفعل، فإن سكوتها يعد من قبيل التهاون الذي يتيح للمتجاوز الاستمرار في تجاوزاته والتنعم بما يحيط به من الأمان عند غياب المساءلة والعقوبة.