الغش والتدليس تحت مزاعم العلاج الشعبي لم يعودا حكرا على الرجال، إذ دخلت المرأة في حلبة السباق، مستغلة قدراتها في كسب العواطف. كوافيرة «مغربية» نجحت في تحويل مهنتها إلى وسيطة لراق مزعوم وروجت لنفسها بأنها على صلة بـ(شيخ) من بلادها يتولى القراءة عن بعد لعلاج السحر والمس والعين والعقم. وتمكنت الكوافيرة من نصب شباكها حول سيدة في الثلاثين من العمر كانت تتردد إلى محلها ثم توطدت العلاقة بين الطرفين، وعرفت الكوافيرة أسرار زبونتها قبل أن تستولي على 50 ألف ريال من الضحية، بزعم أن الشيخ المغربي يطلب المبلغ مقابل علاجها مما هي فيه!.
لم تكتف الكوافيرة الخمسينية بذلك، إذ اخترقت بيت الزبونة وسرقت مبالغ ومجوهرات بقيمة 800 ألف ريال، ثم توارت عن الأنظار. وتلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكوى عاجلة من المواطنة شرحت فيها ما تعرضت له من خداع، إذ أوهمتها الكوافيرة بقدرتها على علاجها من العقم بواسطة راق مغربي فانطلت الحيلة عليها وأسرت إليها بأخبارها وجزء من أسرارها الشخصية، فاستخدمت المحتالة تلك المعلومات في ابتزازها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على الملأ.
وقالت المواطنة في دعواها إن الكوافيرة التي عبرت سن الخمسين من عمرها ظلت تتردد على منزلها، وعرفت إصابتها بالعقم عارضة عليها علاجها من السحر مقابل 50 ألف ريال وقطع من المجوهرات. وزادت المواطنة في شكواها أن الكوافيرة سرقت منها مشغولات ذهب وألماس بعد أن غيبتها عن وعيها - حسب قولها - ومع المسروقات أخذت معها صورا عائلية للضحية وأسرتها، وحين اكتشفت السرقة في اليوم التالي هاتفت الكوافيرة راجية منها إعادة المسروقات، غير أن المحتالة هددتها بفضحها ونشر صورها وكشف كل أسرارها أمام الملأ في الإنترنت. بدورها أعدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمينا للمحتالة ونصحت المواطنة بالتواصل معها والادعاء بالرضوخ لتهديداتها ليتم ضبطها لحظة مغادرتها لمركز التجميل. وتمت إحالة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي استمعت لأقوال الشاكية والكوافيرة المتهمة، حيث قررت توقيفها بتهمة النصب والاحتيال وكسب المال بطريقة غير مشروعة وابتزاز مواطنة. وطالب المدعي العام بمعاقبة المتهمة طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لابتزاز ضحيتها بنشر الصور، ولا يزال الحق الخاص قائما بإعادة المتعلقات الشخصية للمدعية.