كشف وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عن توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية؛ لوضع آليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك الفرد بالمملكة من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم هي الأعلى على مستوى العالم.

وأشار الفضلي في كلمته لدى افتتاحه ورشة عمل «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء» التي نظمتها الوزارة بقاعة المحاضرات بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض أمس إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية ويزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزراعين مشترين للغذاء.

وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف في ورقة عمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة» أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في العام 2015 إلى 17.5 مليون طن في العام 2020، وأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يترواح ما بين 1.2 إلى 1.4 كيلو جرام في اليوم أي ما يوازي 511 كيلو جراما في السنة، وتمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمنتزهات، مخلفات طعام، ومواد أخرى، النسبة الأعلى منها حيث تصل إلى 40 % وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28 %.

وأكد أن تكاليف جمع مخلفات الأطمعة ونقلها والتخلص منها حسب تكلفة الطن في مشاريع نظافة المدن الحالية ما يقارب 630 مليون ريال سنويا، موضحا أن ارتفاع نسبة مخلفات الأطعمة ضمن النفايات البلدية يعود إلى العادات والتقاليد لاسيما في حفلات الزواج والمناسبات التي يحصل فيها عرض أطعمة ومشروبات تزيد وبشكل ملحوظ على حاجة المشاركين في هذه المناسبات وينتهي معظم مخلفات هذه الأطعمة إلى مدافن النفايات البلدية، إلى ما يتم التنسيق حوله مع الجميعات الخيرية المعنية بإيصال فائض الطعام إلى المحتاجين وهذا يشكل نسبة ضعيفة جدا.

وأوضح السيف أن زيادة النفايات البلدية الصلبة تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة حيث يحتاج الأمر إلى زيادة أعداد مشاريع النظافة وبالتالي زيادة تكلفة أعمال نظافة المدن والقرى التي تبلغ حاليا مايقارب 2.6 مليار ريال سنويا على مستوى المملكة حيث تنقل الآليات المخصصة أكثر من 14 مليون طن من النفايات البلدية سنويا إلى مدافن النفايات والتي لا يخفى على الجميع ما ينتج عنها من أضرار على البيئة المحيطة.