الكثير كتب عن مؤسسات المجتمع المدني، ولا يمنع أن أضيف، لأهمية دورها في المجتمع ودليل تحضره، وتعميق المشاركة الاجتماعية في تنمية الوطن.
إقرار مجلس الوزراء نظامَ الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يُشكل إشارة إيجابية تدعو للتفاؤل، ببناء نواة لمجتمع مدني في المملكة، إذا تم تطبيق النظام بالشكل المطلوب.
ومؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة على مجتمعنا، وإنما بدأت مع بداية تأسيس الدولة، وهذا ما وثقه الأستاذ محمد القشعمي في كتابه «بوادر المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية» والذي يتمحور حول البدايات الأولى للحراك الاجتماعي المتمثل في الانتخابات في النقابات والهيئات والجمعيات منذ عام 1343هـ حتى عام 1426هـ وما انطوى عليه الكتاب من انتخابات مجلس الشورى وانتخابات أعضاء المجالس البلدية والنقابات والغرف التجارية وكذلك انتخابات شيوخ الحِرف وأرباب الطوائف ورابطة طلاب جامعة الملك سعود وانتخابات اللجان الرياضية.
واستجابة للتطور الاجتماعي السعودي فإن عودة مؤسسات المجتمع المدني مسألة محورية في عملية التطوير ويعتبر القطاع الثالث مع شقيقيه العام والخاص. وهو المعبر عن تطلعات الفئة الكبرى من المواطنين ودورها في تعزيز الانتماء الوطني.
تتمثل مؤسسات المجتمع المدني «وبعيدا عن حساسية الأسماء» في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات الحقوقية والجمعيات غير الربحية والإعلام غير الرسمي والتي تسعى جميعها في حماية مكتسبات المواطن وإيصال صوته إلى صانع القرار.
وتسهم في خلق مجموعات جديدة، على أساس مصالح مشتركة تجمعهم المهنة أو الاهتمام أو الهواية بعيدا عن التكتلات الطائفية أو القبلية أو المناطقية. وتساعد في دمجهم مع بعضهم عبر العمل المشترك، فيكون هناك تكتل «نقابة أو جمعية» لكل مهنة تحمي مصالح منسوبيها وتدافع عنهم وتشارك في صنع كل قرار يتعلق بهذه المهنة
وتتلخص طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للوزارات، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، والمتابعة والتطوير، والأهم الإسهام الفاعل في تطوير المجتمع وتنميته من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية.
كما أن وجودها يخلق قناة اتصال بين المجتمع والمسؤول، يقضي فيها على قنوات الاتصال التقليدية كالاستجداء والواسطة، وتوفر معلومات دقيقة عن المجتمع وتطلعاته وتعمق مشاركة المواطن في صنع القرارات التي تدخل ضمن اهتماماته.
والمواطن اليوم يتطلع للمشاركة في تنمية وطنه وقد تكون له مجهودات فردية لا ترتقي إلى لتطلعات، وهو يمارسها بشكل غير مباشر من خلال العالم الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، فهناك على سبيل المثال أصدقاء البيئة وأصدقاء المرور والعمل التطوعي، وكل ما يحتاجه هو تجميع هذه الجهود وبشكل منظم وجماعي على أرض الواقع لتجعله شريكا أساسيا في التطور لا متفرجا عليه.
ويبقى الأهم في موضوع مؤسسات المجتمع المدني هو استقلاليتها التامة عن الجهاز العام والقطاع الخاص واعتبارها موازية لهما، واضعين في الاعتبار أن مصلحة الفرد لا تتعارض مع المصلحة العامة.
تغريدة: مجتمعنا اليوم جاهز لأداء دوره الطبيعي، وكل ما يحتاجه هو إنزاله من عالمه الافتراضي إلى عالمه الواقعي.