أوضحت وزارة العمل، أن تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة إلكترونيا، التي أطلقتها مع وزارة التجارة والصناعة أخيرا، يخضع لستة ضوابط منها أربعة ترتبط بـ «العمل» وهي: عدم وجود عمالة على رأس العمل في المنشأة، عدم وجود تأشيرات صادرة ولم تستخدم للمنشأة، عدم وجود طلبات نقل خدمة أو استقدام تحت الدراسة للمنشأة، عدم وجود قضايا مرفوعة على المنشأة، وأخرى ترتبط بـ «التجارة» وهي: أن تكون المنشأة قائمة، أن لا تكون المنشأة فرعا رئيسيا مع وجود فروع أخرى قائمة.
ويأتي تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة بعد التحقق من بيانات وزارة العمل وإغلاق الملف لدى الوزارة آليا، في خطوة أصلتها الجهتان عبر الربط الإلكتروني، تجسيداً لمفاهيم تطبيقات الحوكمة الإلكترونية خدمة للقطاع الخاص والتيسير على العملاء دون حاجة العميل لمراجعة الجهتين لإنهاء إجراءات هذا النوع من الخدمات.
وكانت وزارتا العمل والتجارة قد أطلقتا منتصف الأسبوع الجاري، خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة في وزارة العمل بنفس الوقت بمجرد الإلغاء، بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين.