أحالت وزارات وجهات حكومية أقسام العلاقات العامة إلى نوافذ واسعة للتخلص من الإعلاميين وكل باحث عن الإجابة حول استفسار ما، وهو ما عشته فعليا حين طرحت على وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف سؤالا حول مسوغات إغلاق أقسام الحمام المغربي والمساج في المراكز النسائية والأضرار الواقعة على سيدات الأعمال من ذلك القرار.
وكلما اتصلت بالسيف يرد سكرتيره الخاص في مكتبه، بأن الوكيل في اجتماع، ولا يمكن التحدث إليه، وتكرر هذا الأمر معي أربع مرات، وفي المرة الخامسة اعتذر لي السكرتير وأخبرني بأن السيف أجابه بأنه «ليس لديه ما يقوله وعلى الصحافية التوجه إلى مدير العلاقات العامة في الوزارة لطرح الأسئلة عليه».
وأثار تعامل وكيل الوزارة استغرابي، فهو استمر لأكثر من شهر في «تصريفي» ومحاولة التخلص مني عبر سكرتيره الخاص، الذي تفنن في «تطفيشي»، ونجح في أداء مهمته على أكمل وجه، رغم أني لم أطلب منه أمرا شخصيا، أو الإجابة على أسئلة تعجيرية، بل كان هدفي الصالح العام، ومساعدة شريحة كبيرة من المجتمع تضررت من القرار، استمعت إلى معاناتها، وحاولت معرفة الرأي الآخر حول الموضوع وفقا لما تمليه علي مهنيتي، معتقدة أني سأحصل على ما أريد دون أي معوقات، ومتبعة في ذلك الأعراف الصحافية، لكن يبدو أني أفرطت في التفاؤل، حتى اجتاحتني نوبة كبيرة من التشاؤم واليأس أمس الأول، حين رفض وكيل الوزارة السيف الاستماع إلي، ففضلت الصمت.