رغم محاولة وزير العمل للإفلات من نقد أعضاء مجلس الشورى، بتقديم عرض مرئي طويل عن أبرز إنجازات وزارته أخذ حيزاً كبيراً من جلسة أمس، إلا أن الأعضاء استغلوا ما تبقى لديهم من وقت لإفراغ ما في جعبتهم من انتقادات سواء لأداء الوزارة أو لسياسات وزيرها الدكتور مفرج الحقباني، وطالب بعضهم باستقالته.



وقال أحد الأعضاء «لو استلمت دفة الوزارة سأساهم في حل مشكلة البطالة وتقليلها من 11،5%‏ إلى نصف هذه النسبة خلال 4 سنوات»، منتقداً الوزير لعدم تمكنه من حل مشكلة الاستقدام رغم كثرة الاتفاقيات التي يتم عقدها مع الدول.



الانتقادات اللاذعة أربكت وزير العمل، ما جعلته ينسى ويلخبط أسماء أعضاء المجلس أثناء رده عليهم، مثل الدكتورة «دلال بـ حنان» والدكتور « حاتم بخالد» ، ورغم تقديم عدد من الأعضاء أسئلتهم للوزير للإجابة عليها، لاحظوا عدم فهمه لمضمون السؤال، والإعادة في إجاباته بما ورد في التقرير المرئي الطويل.



وتشوق الأعضاء لسماع إجابته لأسئلة ملف الاستقدام، فقال لهم « أعذروني وقت الجلسة قصير، وأعدكم أن أخصص موعداجديدا قبل خروجي من المجلس وسأرد عليكم».



فرحنا واستقل:



وطالب العضو الدكتور سلطان السلطان باستقالة الوزير، وقال موجهاً حديثه للوزير «قدم استقالتك وفرحنا» وذلك في معرض انتقاداته للوزارة وعدم وجود رؤية واضحة لسياساتها، وعدم قدرته على كثير من المشكلات التي تواجه الوزارة، ومنها توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة وملف الاستقدام وغيرها.



وبين السلطان أنه لا توجد رؤية إستراتيجية واضحة لتحديد نسبة البطالة، مضيفا «تحدث الوزير عن عدة نقاط تضمنت التشريعات والسياسات وعمل صندوق الموارد البشرية، واتضح عدم وحود رؤية استراتيجية واضحة لتحديد نسبة البطالة، كما يتضح أن سياسته الخاصة بالعامل عبارة عن حقل تجارب، ونطاقات هو متاهات، كما أن صندوق الموارد البشرية يهدف لتوطين الوظائف ويقلل العمالة، وهذه كلها لم تتحقق حيث أثبت فشله». وخاطب الوزير قائلاً «أنت قلت بعظمة لسانك أن ذلك كله وسيلة لحل جذري، وعندما كنت وكيلاً للوزارة ثم نائباً، والآن بعدما أصبحت وزيراً ما زلت تحمل نفس السياسة، ولم نلمس نجاحاً، إذ إن نسبة البطالة مرتفعة ولا توجد خطط وحلول، حتى أصبح لدينا بطالة مقنعة، كما أن نظام حافز لم يتمكن من توظيف المستفيدين منه بعد انتهاء الإعانة».



وكشف الوزير عن رفع طلب للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئه.















«استباقي» وزارة العمل يفشل في حجب أحداث «القبة»











وزعت وزارة العمل خبرا استباقيا استعراضيا على وسائل الإعلام، يتعلق بلقاء وزير العمل بأعضاء مجلس الشورى، في محاولة لإخفاء حقيقة الحوار الساخن تحت قبة المجلس، والانتقادات الحادة التي طالت عمل الوزارة، والتجاذبات بين الوزير وعدد من الأعضاء.



وجاء في الخبر الموزع أن الوزير استعرض النجاحات في توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال، بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، دون الإشارة إلى مطالبات الأعضاء وانتقاداتهم.



وتضمن الخبر الذي عممته وزارة العمل، وهي تتقمص دور الشؤون الإعلامية في الشورى، أن الوزير قدم أمام المجلس المبادرات التي نفذتها منظومة العمل للتغلب على تحديات عمل المرأة، ومن بينها برنامج العمل عن بعد، وتحسين بيئة العمل وتطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، وأوقات العمل، والحملات التثقيفية والتحفيزية، وتوطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، ونقل المرأة العاملة، ومراكز ضيافات الأطفال، بينما الحقيقة أن وزير العمل حمل من تحت قبة المجلس المرأة جزءا من مسؤولية عدم توظيفها، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الأعضاء، الذين اعتبروا ما ذهب إليه الوزير تهربا من المسؤولية، خاصة في ظل عجز الوزارة عن إيجاد البيئة الملائمة للمرأة، وفرض رقابة على القوانين التي تكفل حقوقها.



ويرى عدد من المراقبين أن ما جاء في البيان من أن وزارة العمل تحاول معالجة الكثير من قضايا المرأة، قول يحتاج أولا إلى معالجة للمشكلات الحالية في القطاع الخاص، وتحديدا ما يتعلق بالعوائق التي تواجهها المرأة التي لا تزال تعاني من تأخر الرواتب، والفصل التعسفي، وزيادة في ساعات العمل، وقبل كل هذا مزاجية الشركات في التوظيف، رغم أن المرأة السعودية التي منحت الثقة سجلت نجاحات على المستويين الداخلي والخارجي، وشاركت بفعالية في كثير من جوانب التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.



ورغم كل ما جاء في البيان الاستعراضي من شرح عن نجاحات الوزارة في حلحلة كثير من الملفات، إلا أن ما جوبه به الوزير من ملاحظات وانتقادات لا يعكس ما جاء في هذا البيان الإنشائي الذي أحرج الوزير، خاصة بعد التسريبات التي كشفت عن هجوم غير مسبوق على الوزير من بعض الأعضاء، الذين يرون أن ما قاله الوزير لا يعكس واقع الحال، سواء على مستوى تأخر الحلول لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، التي قادت الوزارة إلى ديوان المظالم، على خلفية شكوى تقدمت بها مكاتب الاستقدام، التي رأت أن القرارات المنظمة ارتجالية ولا يمكن لها أن تحقق الأهداف المرجوة، أو على مستوى الفوضى العمالية التي أضرت بكثير من الموظفين والموظفات.











العطيشان للوزير: لو كنت مكانك لعالجت البطالة في 4 سنوات











طرح الدكتور عبدالعزيز العطيشان، مشكلة البطالة المقنعة والوهمية، وقال مخاطباً الوزير «ما فرحت به الوزارة من زيادة التوظيف بسبب نطاقات في أغلبيتها بطالة وهمية، ولو وجدت في مكانك لحللت هذه المشكلة من سنتين إلى أربع سنين ولخفضت البطالة إلى أكثر من 50%» .الوزير فهم سؤالي خطأ



من جانبه طرح الدكتور أحمد الزيلعي فكرة أن تضع الوزارة وظائف بأن يكون السعوديون هم أصحاب العمل وليسوا موظفين وذلك بدعم من صندوق الموارد البشرية لتدريبهم، إلا أن الوزير رد عليه بما يخص نطاقات وأجور العمال، ومتوسط ما يستلمه العمال، وعند سؤال عضو الشورى عن إجابة الوزير قال «إن الوزير سمع في حديثي رواتب وصندوق الموارد البشرية وأجاب من العرض المرئي بما يخص نطاقات».



 

 

 

 

نصر الله: الوزارة تتخوف من القطاع الخاص











انتقد عضو المجلس الدكتور محمد رضا نصر الله، ما وصفه بـ «تخوف» وزارة العمل من القطاع الخاص واستعطافها لهذا القطاع، وهو ما ظهر في تصريحات وزيرها الدكتور مفرج الحقباني في ما يخص المادة السابعة والسبعين، وأشار فيها إلى التعاون مع القطاع الخاص لا بالمواد النظامية بالضرورة، في إشارة لتخليها عن الحزم في التعامل مع هذا القطاع وخاصة في توظيف المواطنين.



وأكد نصر الله أن هذا القطاع ما كان له أن يستوي على سوقه بهذه الضخامة والأرباح المليارية، إلا بالإنفاق الحكومي والفرص والتسهيلات والمنح والقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص في المملكة، وهو ما لم تقدمه أي دولة أخرى في العالم حتى بتنا نتساءل عن وجود رأسمالية وطنية من عدمها.



وأضاف«مع ارتفاع تكاليف المعيشة يلاحظ أن القطاع الخاص يقدم أدنى الأجور للمواطنين قياسا بما يقدمه نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أريد المقارنة مع ما يقدمه القطاع الخاص في دول اليورو، في ما لا تزال شكاوى العديد من الموظفين والعمال في القطاع الخاص تتوالى متبرمة من المادة 77 من نظام العمل التي تتيح الفرصة لمؤسسات القطاع وشركاته بفصل من ترى فصله دون قيد، وكذلك الانطباع السائد ببحث القطاع الخاص عن عمالة رخيصة مفضلاً استقدامها من خارج السوق السعودي لتسيير مشاريعه القائمة أصلا على الإنفاق الحكومي، وأود أن أعرف ما الذي عملته الوزارة لإنصاف العامل السعودي، ولماذا لايحتكم للمحاكم العمالية حين يختلف مع القطاع الخاص للفصل بينهما، بدلاً مما ذهب إليه الوزير في تصريحه حول المادة 77 بأنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص لا بالمواد النظامية بالضرورة كما عبرتم»، وهو ما دفع الدكتور محمد رضا للتساؤل هل هذا خوف أو استعطاف للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين.



وتساءل «مع انخفاض سعر البترول هناك توجه للتحول الوطني لتنويع مصادر الدخل عبر تخصيص عدد من مؤسسات القطاع الحكومي لتفعيل عوائدها كالموانىء والمطارات والصحة والتعليم وغيرها، هل عملت وزارة العمل لذلك على توطين العمالة في القطاع الخاص في إطار خطة زمنية محددة مواكبة لتنفيذ برامج التحول الوطني؟».



واستمر الدكتور محمد رضا نصر الله في طرح تساؤلاته على الوزير: هل الموافقة على إنشاء هيئة حكومية لتوليد الوظائف .. تحسس منه لخطورة عدم استيعاب طالبي العمل المتزايدة من السعوديين؟ وهل هو بديل عن عدم قدرة الوزارة على توليد الوظائف للسعوديين عبر برامجها التي لم تحل مشكلة البطالة، بل إن هناك من اتهمها بتوظيف وهمي لها؟..



عالج البطالة قبل الانخراط لجماعات الإرهاب



وشدد الدكتور محمود البديوي على ضرورة معالجة مشكلة البطالة لحل كثير من المشكلات التي قد تنتج عنها خصوصا في ظل الارتفاع المستمر لها، وقال «البطالة التي هي في تزايد مستمر سبب رئيسي في الجريمة وتعاطي المخدرات بل قد تدفع البعض للانضمام للجماعات الإرهابية».



وطالب نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور محمود البديوي بتفسير واضح ومنطقي من وزير العمل لارتفاع معدل البطالة.







الوزير حمّل المرأة مسؤولية البطالة







أعجب الوزير بمقترح قدمته الدكتورة حياة سندي، ودعاها لزيارته لتقديمه، إذ طالبت بإجازة أبوة براتب أسوة بإجازة الأمومة لستة أشهر، وقالت سندي يكون للأب حرية اختيار الإجازة مع وضع الأم أو بعد إجازتها، وسيساهم المقترح في إقبال القطاع الخاص على توظيف النساء لتهربه منها بسبب إمكانية إجازتها للوضع، مضيفة هذا النظام مطبق في كثير من الدول، ويهدف لتعزيز الترابط الأسري.



وأثارت مقولة الوزير، بأن المرأة مسؤولة عن ثبات نسبة البطالة الخاصة بها عند 32%، بسبب ضعف مشاركتها في ميدان العمل، اعتراض نائب لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتورة دلال الحربي. وردت عليه «إن معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص هي قصر إجازة الوضع والأمومة، وقلة حضانات الأطفال، وقلة بدل المواصلات مقابل سعر المواصلات الحقيقي، والتعديات غير الأخلاقية والتوسع في المناصب القيادية»، متسائلة : ما دور الوزارة في حل تلك المعوقات. وأضافت «المرأة تحيط بها ثلاث جهات تحدد موقفها وقبولها للعمل واستمراريتها فيه متمثلة في وزارة العمل التي تعمل على تنظيم عمل المرأة وزيادة مساحة عملها من خلال إصدار التنظيمات والقرارات الخاصة بها، وتدعمها أوامر ملكية سامية، وكذلك المجتمع من خلال تنامي حالات قبول عمل المرأة في وظائف كانت مرفوضة سابقاً، وأيضاً هناك تنامي تقدير للمسؤولية الإضافية، التي يكبدها العمل للمرأة، إضافة إلى دورها التقليدي في المنزل، وأخيرا المرأة نفسها من خلال بحثها عن دورها الاجتماعي وشراكتها في التنمية الوطنية».هذا الرد دفع الوزير للاستدراك فقال «لا ألوم المرأة، بل أدعوها للمشاركة بفاعلية، والوزارة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها في القطاع الخاص، والعمل في بيئة آمنة، وبرامج العمل عن بعد».







بعد سجال مع نائبة الشورى .. الحقباني مستدركاً: لا ألوم المرأة !











شهدت جلسة الشورى أمس سجالا بين وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ونائبة لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتورة دلال الحربي، التي اعترضت على تحميل الوزير مسؤولية العطالة للمرأة بقوله «المرأة مسؤولة عن ثبات نسبة البطالة الخاصة بها عند (32 %) بسبب ضعف مشاركتها في ميدان العمل».



الدكتورة الحربي رأت أن معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص تتمثل في قصر إجازة الوضع والأمومة، قلة حضانات الأطفال، قلة بدل المواصلات مقابل سعر المواصلات الحقيقي، ثم التعديات غير الأخلاقية على المرأة والتوسع في المناصب القيادية، متسائلة عن دور الوزارة في حل تلك المصاعب. اعتراض الحربي دفع الوزير الحقباني للاستدراك والتعقيب قائلا: «لا ألوم المرأة، أدعوها إلى المشاركة بفاعلية، الوزارة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها في القطاع الخاص، وعملها في بيئة آمنة وبرامج العمل عن بعد».







القصبي يعود إلى الشورى للمرة الثانية











للمرة الثانية وفي غضون شهر، يعود وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الأحد المقبل إلى قبة مجلس الشورى، ليلتقي هذه المرة برئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي تضم عشرة أعضاء برئاسة الدكتورة حمده العنزي.



وبحسب مصادر «عكاظ» أن الوزير طلب اللقاء باللجنة لكشف العديد من الموضوعات التي تخطط الوزارة للبدء فيها خلال المرحلة المقبلة.