تبريرات وزارة الصحة لعدم الاستجابة لطلب اللجنة الصحية في الشورى لحضور الجلسات، لم تشفع لها في الاستمرار في التغيب عن اجتماعات المجلس.

ورغم انشغالها بإعادة هيكلة جهازها الإداري والإجراءات الصحية الخاصة بالطوارئ في الحد الجنوبي، والخدمات الصحية لموسم الحج، والحد من انتشار فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسي «كورونا» إلا أن المجلس طلب استدعاء وزير الصحة المهندس خالد الفالح.

وعلمت «عكاظ» أن الشورى طلب الوزير لمساءلته والحصول منه على إيضاحات عن أداء الوزارة والمعوقات التي تواجهها، والكثير من الملاحظات التي تم تسجيلها خلال دراسة تقرير أدائها للعام المالي 1435-1436، وكشفتها «عكاظ» سابقا.

ويأتي استدعاء الوزير لعدم تجاوب وزارته مع طلب اللجنة الصحية المتكرر حضور مندوبين منها للاجتماع بهم ومناقشتهم حول تقريرها السنوي وما تضمنه من بنود، لينتهي المطاف بإلغاء الاجتماع، رغم إعادة جدولته، بسبب تأخر رد الوزارة إلى اليوم السابق عن الموعد المحدد للاجتماع، إلا أن ذلك لم يشفع لها أن تنجو من سياط انتقاد المجلس، وهو ما يبدو أنه تسبب في سرعة طلب الاستدعاء، إضافة للأحداث الأخيرة المتعلقة بالوزارة.

وكانت اللجنة الصحية قد وجهت جملة من الانتقادات لتقرير الوزارة، تضمنت عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430، تشابها كبيرا في أجزاء عدة من هذا التقرير بنظيره للعام السابق، اتسامه بالسردية الكمية للمعلومات دون التحليل المبني على البرهان العلمي والمعيارية والقياس المقنن الذي تبنى عليه القرارات النوعية، عدم ارتباطه بالرؤية والسياسات والأهداف المقررة في الإستراتيجية الصحية، إذ المفترض أن يضع المجلس الصحي جدولا زمنيا وآلية للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، وتضمين ذلك في التقرير السنوي للوزارة، مع ملخص واف عن إنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي، خصوصا أن التقرير لم يتطرق لمتابعة المجلس الصحي للإستراتيجية الصحية، وإنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وركزت اللجنة في انتقاداتها على عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، ورأت اللجنة أنه رغم الدعم المقدم من الحكومة لتأمين العلاج لمستحقيه، إلا أن معضلة توفيره في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاناة المرضى في الحصول عليه لا تزال مستمرة في المدن الكبرى وغيرها على حد سواء، مع وجود هدر كبير للموارد في هذا المجال، خصوصا في ظل نجاح اعتماد بعض القطاعات الصحية المتخصصة والخاصة في صرف الدواء آليا من الصيدليات العامة.

وطالبت اللجنة الوزارة بمعالجة تعثر مشاريعها، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز، نظرا لزيادة تكاليف إنشائها، وما يشهده القطاع الصحي من تنام في تكاليف خدمات الرعاية الصحية، مما يستلزم زيادة الإنفاق وفق التوصية السابعة للجنة.

وأوصت اللجنة الوزارة بتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، خصوصا في ظل استمرار معضلة المركزية الإدارية، وعدم حصول المديريات الصحية على الصلاحيات الكافية في الجوانب الإدارية والمالية لترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشاريعها، إضافة لانشغال الوزارة بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل وتقصيرها، ما أدى لقصور أدائها في عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة.

وتضمنت التوصيات المقدمة للوزارة بتضمين تقريرها المقبل ما تم حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى في السنوات الخمس الماضية، إذ أوضحت اللجنة أنه بمراجعة القرارات الصادرة من المجلس على تقارير الوزارة في الأعوام الخمسة السابقة، لاحظت عدم تفاعلها مع معظم هذه القرارات، مع استمرار العديد من الصعوبات التي تواجهها،

وطالبتها اللجنة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

يذكر أن أعضاء مجلس الشورى وجهوا أمس الأول انتقادات حادة لوزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.



رفع تقرير مصلحة الجمارك للجهات العليا



طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى، مصلحة الجمارك العامة، بالالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية وفقا لم نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء. وتعتزم اللجنة رفع تقرير المصلحة بعد مناقشته الاثنين المقبل للجهات العليا، بعد نقض مديرها لوعوده للالتزام بتلك القواعد، وعدم إيفائها بذلك، وكان الشورى قد أصدر عددا من القرارات لمطالبة المصلحة بالالتزام بالمادة 29 في إعداد تقاريرها السنوية، كان آخرها القرار رقم 45/23 بتاريخ 24/5/1433، وتلقت اللجنة مطالبات عدة من أعضاء المجلس خلال عرض التقرير السنوي للمصلحة للعام المالي السابق 1434/1435، بإدراج توصية في هذا الشأن، إلا أن اللجنة أفادت في حينها أنها تلقت خطابا من مدير المصلحة تضمن ما يفيد بأنها ستلتزم بالمطلوب في إعداد تقاريرها المقبلة، إلا أنه اتضح عدم التزامها، وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى، المصلحة بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك بعد إجراء الفحص الإشعاعي، وطالبتها في توصيتها الثانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخيرها، إذ لاحظت اللجنة أنه رغم توظيف المصلحة أساليب الفحص الإشعاعي بهدف التسريع في فحص البضائع الواردة إلى المملكة، إلا أنها لا تزال تنفذ إجراءات المعاينة (اليدوية) بجانب الفحص الإشعاعي، وهو ما يؤدي إلى تكرار إجراءات الفحص، وإطالة الفترة التي تستغرقها مدة فسح البضائع.



ميناء جدة يتصدر إيرادات الرسوم الجمركية بـ 46.2 %



كشف تقرير المصلحة أن إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية خلال عام 2014 بلغ (27.9) مليار ريال بزيادة 12.2% عن عام 2013، وبلغت الإيرادات الجمركية المحصلة (24.5) مليار بنسبة 87.7% من إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية، وبلغت الرسوم الجمركية التي تحملتها الدولة (3.4) مليار ريال بنسبة 12.3% من إجمالي الإيرادات والرسوم الجمركية، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات الجمركية من الجمارك البحرية (20.2) مليار ريال، وكان أهم مصادر الإيرادات في الجمارك البحرية جمرك ميناء جدة الإسلامي واستحوذ على 46.2%، يليه جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بنسبة 28.2%، وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من الجمارك الجوية (1.9) مليار ريال، وكان أهم مصدرين لهذه الإيرادات جمرك مطار الملك خالد الدولي (681.3) مليون ريال وجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي (657.2) مليون ريال، بينما بلغت قيمة إيرادات جمرك مطار الملك فهد الدولي (620.3) مليون ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من الجمارك البرية (1.5) مليار ريال واحتل جمرك البطحاء المركز الأول بقيمة (739.6) مليون ريال، يليه جمرك جسر الملك فهد (359.8) مليون ريال، وجمرك الحديثة (135.8) مليون ريال، وجمرك الخفجي (84.5) مليون ريال. وبين التقرير أن ما تحملته الدولة من رسوم جمركية وإعفاءات بلغ خلال عام 2014 (3.4) مليار ريال، وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة خلال عام التقرير (7.3) مليار ريال.





3 جلسات للشورى أسبوعياً



علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى يبحث إمكانية تخصيص أسبوع لاجتماعات اللجان وزيارات وفود المجلس الخارجية واستقبال الوفود الزائرة، وأسبوع للجلسات العامة للمجلس لتصبح ثلاث جلسات في الأسبوع في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وكشفت المصادر أن هذا الموضوع يخضع للدراسة من قبل المجلس وأعضائه لتمكينه من عدم اختلال نصاب جلساته بسبب خروج الأعضاء أثناء الجلسات للاجتماع بمندوبي الجهات الزائرة للمجلس، وإعطاء وقت أكبر لاجتماعات اللجان بحيث لا يتداخل مع اجتماعات المجلس العامة.



بحث إجازة اليومين في القطاع الخاص





يناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98 - 99 - 100 - 104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، وهي إجازة اليومين للقطاع الخاص ودوام 8 ساعات في اليوم.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني والدكتور عبدالعزيز الهدلق،

ويصوت على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون «عشر سنوات» بدلا من «خمس سنوات»، لمن أتم العشرين عاما، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعا لذلك.

كما يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتقدم لجنة الشؤون الأمنية مشروع نظام «تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه» المقدم من الدكتور حمد آل فهاد.