بداية أقر بأنه لم يسبق لي أن حضرت أي جلسة للشورى طلب فيها حضور بعض الوزراء، ذلك الحضور الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام مسمى «استجواب» وهي كلمة ذات بلاغة صحفية تجذب القارئ، لكنها لم ترد في نص نظام المجلس الذي أطلق عليها اسم «حضور» حيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المجلس على أن (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت).
موضوعي هنا ليس المسمى، وإنما الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى التي حضرها وزير العمل وسُمح لوسائل الإعلام بحضورها، وشهدت تفاعلا كبيرا وشديدا من أعضاء المجلس مع الوزير على نحو ما ورد في تقرير «عكاظ» عن تلك الجلسة «الاستجواب»، الذي كتبته بكل حرفية الزميلة «سعاد الشمراني» فقد كان تقريرا صحفيا بكل ما تعنيه الكلمة، وهو نموذج للعمل الصحفي المهني غير التقليدي.
في جلسة «استجواب» وزير العمل لفتت نظري مطالبة أحد أعضاء المجلس بأن يقدم الوزير استقالته، لأن وزارته لم تنجح على مدى السنوات الماضية، في حل العديد من الملفات العالقة في أروقتها مثل «البطالة» و«العمالة المنزلية» وغيرها من ملفات استعرضها الأعضاء مع الوزير الذي لم تمض سنة على «استوزاره» رغم أنه من أبناء الوزارة الخبيرين بدهاليزها وأنظمتها وعملها.. لكنه لم يكن وقتها صاحب قرار كما هو الآن.
لقد كان الطلب من الوزير بتقديم استقالته من وجهة نظري قاسيا ولا مبرر له، لأنه لو طلبنا من كل وزير جديد ورث عن سابقه ملفات وعُقدا لم تحل، ومشاكل متراكمة لأسباب كثيرة، لو طلبنا ذلك لما وجدنا وزراء يملأون الشواغر التي تحتاج إليها وزارات الخدمات في بلادنا، في الوقت الذي لم يُستجوب أو يُسأل أي وزير سابق عما فعل في فترة عمله الطويلة التي قضاها في الوزارة، أما الوزراء الجدد فلا أعتقد أنهم مسؤولون عن وضع وزاراتهم قبل مضي سنتين على الأقل، شريطة أن نأخذ في الاعتبار التداخلات النظامية في عمل الوزارات من جهات متعددة.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة