أثار حبس الكاتبة والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة «ازدراء الأديان» ضجة بين المثقفين، ففي الوقت الذي وصف رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي ما حدث لناعوت بـ«لطمة على وجوه المثقفين»، فإن البرلماني والمخرج خالد يوسف يطالب بتعديل القوانين التي بها شوائب غير دستورية، مؤكدا أن التصادم بين القانون والدستور لابد من حله، موضحا أن المثقف الذي يتوهم أن الدور لن يأتي عليه فهو واهم.
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بمراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، منوها إلى أن الدستور نوه إلى حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير.
وتقول البرلمانية والأستاذة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير إنها تشعر بمرارة شديدة منذ سماعها الخبر، معربة عن اعتذارها للكاتبة الصحفية، لافتة إلى أن الأدباء والشعراء والفلاسفة لديهم جمل مجازية، ويجب مراعاة ذلك، مطالبة من أسمتهم «مثيري الفتنة» بالتوقف عن التربص بجمل الأدباء والكتاب والمفكرين. وكانت النيابة المصرية أحالت ناعوت إلى المحكمة لاتهامها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من الشعيرة الإسلامية «الأضحية»، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك). فيما نفت أمام النيابة أن يكون هدفها ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية -من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعا من الأذى الذي يحمل «استعارة مكنية»، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة. وكان محامي ناعوت، شريف أديب، قد طلب استئناف الحكم.