أوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب أن النظام الإيراني بات مصدر التوتر في المنطقة الخليجية والعربية والإسلامية وأصبحت «طهران» من الدول الرئيسية المصدرة والداعمة للإرهاب، لافتا إلى أن السياسة العدوانية التي تتبعها طهران تؤجج الفتنة الطائفية والمذهبية في المناطق العربية . وأكد طيب في تصريحات لـ «عكاظ» أن المملكة لم تقف متفرجة على التجاوزات الإيرانية وتمكنت من خلال دبلوماسيتها النشطة والفعالة من تحجيم إيران وفضحها وعزلها خليجيا وعربيا وإسلاميا مشيرا إلى أن الرد السعودي على الاعتداءات الفاضحة بحق سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مشهد، شكل صدمة سياسية وصفعة قوية للنظام الإيراني على المستوى الدبلوماسي، خصوصا وأن بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء قي منظمة التعاون الإسلامي خرج بالإجماع على إدانة هذه الأعمال المشينة والسياسات العدوانية الإيرانية ضد المملكة وتدخلاتها السافرة ضد الدول الخليجية والعربية ، مثمنا دور الدول الإسلامية في إصدار بيان صارم وحاد في عزل إيران على المستوى الإسلامي.
ورفض السفير طيب السياسات العدوانية لإيران وتدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة وغيرها من البلاد العربية وإمعانها في تأجيج الفتن الطائفية والمذهبية والعنصرية وهي السبب الرئيسي لحالة التأزم وعدم الاستقرار والتدهور المعيشي في المنطقة.
واعتبر أن السياسة الإيرانية، إذا استمرت بهذا المستوى فإن المنطقة ستذهب إلى المزيد من التوتر، وهذا بدوره سينعكس سلبا على عمل منظمة التعاون الإسلامي ويحول دون بلوغ أهدافها لتحقيق التضامن والتعاون ورفاهية الشعوب الإسلامية.
وأضاف «إذا ما تتبعنا التاريخ على مدار الثلاثين سنة الماضية، سنرى أن معظم العمليات الإرهابية التي تقع في المنطقة، كانت إما بأيد إيرانية أو تمويل إيراني، ولعل واقع الحال في سوريا والعراق واليمن خير دليل، لافتا إلى أن المملكة ومن منطلق احترام مبدأ الجوار، حاولت تخفيف التوتر في المنطقة، إلا أنها في كل مرة تواجه بالتطرف الإيراني والسياسة العدوانية التي انفجرت مؤخرا باقتحام البعثات الدبلوماسية الأمر الذي خالف اتفاقية فيينا وكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وكان وزراء خارجية الدول الإسلامية عقدوا اجتماعا استثنائيا الخميس الماضي في جدة أدانوا فيه بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في طهران ومشهد والتي تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع. كما رفضوا رفضا قاطعا التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة باعتباره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.