تسبب ابن الدجاجي في موافقة مجلس الشورى أمس، على دراسة - تقدم بها عضو الشورى عساف أبو إثنين - لتسمية الشوارع الجديدة بأسماء مسؤولي الدولة بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو أعضاء مجلس الشورى أو علماء ومثقفي وأدباء وإعلاميي المملكة المشهورين الذين قدموا خدمة لبلادهم.

تأتي تلك الموافقة رغم تأييد الأعضاء وتصفيقهم لمداخلة قدمها عضو المجلس سعود الشمري خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434-1435، وأبدى فيها اعتراضه على هذه التوصية، وطالب بألا تتم التسمية بأسماء المسؤولين إلا بعد الموت، مبررا ذلك بأنه يخشى بعد تكريم العالم أو الوزير بأن يرتكب حماقة، وقال: «يجب تقييم أعمال الشخصيات تقييما شاملا بعد وفاتهم، كما هو معمول به في كثير من دول العالم، وأن تتم التسمية بأسمائهم بعد وفاتهم بعد سنتين على الأقل وبعد الانتهاء من التقييم».

وطالب بأن تتم تسمية الشوارع بأسماء الشيوخ والقبائل الذين خدموا مع الملك عبدالعزيز، بدلا من تسمية الشوارع بأدباء غير معروفين قد يكونون ألفوا كتابا فقط أو قصيدة.

ورغم هذا الاعتراض أثرت شخصية ابن الدجاجي على تغيير كفة التصويت، وذلك عندما ذكرها الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلته التي أيد فيها توصية أبو إثنين، وقال: «أسماء الشوارع أصبحت تحمل أسماء الغرائب والطرائف، وبعد بحث مستمر عن (ابن الدجاجي) الذي لاحظت تسمية أحد الشوارع به، اكتشفت أنه فقيه وواعظ وصوفي مغمور، وله شعر وأدب ضعيف، وهو من رجال القرن السادس الهجري، ومع أني متخصص في التراث العربي، وفي الأدب العربي والنقد، فإني لم أسمع باسم ابن الدجاجي إلا من خلال لوحة ذلك الشارع!، وأتساءل: هل ضاقت بنا الأسماء حتى نبعث ابن الدجاجي لنسمي به شارعا في حي من أرقى أحياء الرياض؟!». لافتا إلى أن بعض الأسر تغير مقر سكنها بسبب بعض أسماء الشوارع الغريبة. من جهته أوضح مقدم التوصية عضو الشورى عساف أبواثنين، أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان أيدا هذا المقترح، وذكرا أننا نفتقد لأسماء جديدة رغم أن للوطن أبناء قدموا له خدمات جليلة، لافتا إلى وجود مخططات جديدة ليست لديها أسماء، كون معجم الأسماء الذي تتم التسمية منه مقتصرا على 21 ألف اسم فقط.





إعادة تأهيل الأحياء العشوائية





قرر المجلس مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.

ودعا الوزارة إلى الربط بين التخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.

وشدد على ضرورة الإسراع في تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.

وعلق الدكتور سلطان السلطان على توصية له تبنتها اللجنة بدعوة الشؤون البلدية والقروية للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن، ووضع مؤشرات لقياس جودتها، مطالبا الوزارة بأن تهتم بالقرى وأن تكون لها مؤشرات لقياس الرضا عنها، كونها لا تقدم خدمات إلا للمدن، مؤكدا أهمية اهتمامها بجميع المدن والقرى على حد سواء أو تكون بمسمى وزارة البلدية وأن يزال من اسمها القروية.





رفض ارتفاع المباني إلى 5 أدوار





رفض المجلس توصية قدمها الدكتور خالد العقيل، تطالب بزيادة الارتفاع للمباني لخمسة أدوار على الشوارع العامة وأن يخصص الدور الأرضي لمواقف السيارات.

وقدم العقيل شارع الروضة في جدة نموذجا في بناء 6 أدوار، مما يخفض تكاليف الميزانية على الدولة، ورفضت اللجنة هذه التوصية لتأثيرها على البنى التحتية وحركة المرور والكثافة. وقال رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني: «إن استشهاد مقدم التوصية بروضة جدة غير ناجح، لأن مصلحة المياه اشتكت من ذلك، إذ أن الشبكة الحالية لا تستوعب التدفقات الإضافية».



المجلس يعمل أسبوعًا.. و7 أيام إجازة





علمت «عكاظ»، أن مجلس الشورى وافق في جلسة الشأن العام أمس، على عقد جلساته خلال أسبوع تليه إجازة أسبوع بدون جلسات.

واختلف أعضاء في المجلس حول عدد الجلسات من جلستين في الأسبوع أو ثلاث أو أربع، إذ تخوف بعضهم أن يؤثر ذلك على عمل المجلس، وبينوا أن تأييدهم لقرار عقد الجلسات أسبوعين شهريا يجب ألا يكون على حساب العمل.

وطالب عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي، بأن يعمل المجلس 12 ساعة أسبوعيا من الساعة العاشرة إلى الساعة الثالثة أو الخامسة مساء إذا استدعى الأمر، على ألا يؤثر ذلك على جدول الأعمال.

وأعرب خليفة الدوسري، عن تأييده لقرار عقد الجلسات ثلاثة أيام أسبوعيا، وقال: «سيؤدي ذلك لإمكانية عالية في متابعة أعمال الجلسة في وقت متقارب من تأجيل التوصيات الإضافية».

وأكد الدكتور عبدالرحمن العطوي، أن هذا المقترح يخدم فئة من الأعضاء القادمين من خارج الرياض، وسيسهل عليهم كثيرا.

وفي نفس السياق، قال المهندس محمد النقادي: إن بعض الأعضاء لديهم مشاريع عمل أو بعثات خاصة أو أعمال شخصية، وسيسهم القرار في التخفيف من متاعب سفرهم وتنقلهم.

يذكر أن تحديد أيام عمل المجلس سيطرح في جلسة الاثنين المقبل.





رسوم جواز السفر 600 ريال







وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على تعديل رسوم إصدار جوازات السفر ليتم تحصيل ستين ريالا (على أساس سنوي) لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده (أي مضاعفة الرسوم من 300 إلى 600)، وخمسين ريالا عن إصدار تذكرة المرور.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعا لتعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون (عشر سنوات) بدلا من (خمس سنوات) لمن أتم العشرين عاما.

وأوضح مصدر بالشورى، أنه تمت الموافقة أيضا على أن يترك لمجلس الوزراء صلاحية تعديل مدة جواز السفر وتعديل الرسوم بدون العودة للشورى، إذ رأت أقلية في اللجنة أن يعود مجلس الوزراء للشورى بعد دراسة تعديل رسوم جواز السفر، إلا أن المجلس لم يوافق على ذلك.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.