قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أمس إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة، أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.
وذكرت اللجنة بعد أن قوم 18 خبيرا مستقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما في ما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.
وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي «إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور».
وتتصدر إيران قائمة الدول التي تضطهد الأطفال وتقوم بحملة واسعة من الإعدامات الأمر الذي دعا العديد من المنظمات الدولية إلى مناشدة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التدخل لوقف هذه الانتهاكات.