كم أنا فخور بتاريخ تميز الكفاءات السعودية في مختلف المجالات منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، حيث حرصت القيادة السعودية منذ عهد المؤسس على تأهيل السعوديين بالعلم والمعرفة داخل وخارج المملكة، ومن قبل أكثر من خمسين عاما عاد من البعثات السعودية الأطباء والمهندسون والصيادلة ورجال القانون ورجال السلك الدبلوماسي والعسكري ورجال الأعمال، وتقلد العديد منهم مناصب قيادية وإدارية وتحملوا مسؤولية إدارة وزارات وشركات ومؤسسات حكومية فأنجزوا وأبدعوا وبنوا الأساس لمن أتى بعدهم من مسؤولين من مختلف المستويات، واستمرت مخرجات التعليم الجامعي السعودي كرافد مهم للقيادات الإدارية والتنفيذية والفنية في العمل الحكومي والخاص. واستطاع أن يكمل بعضهم دراساتهم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبعض الدول العربية، ورجعوا للمملكة فخططوا وأداروا أكبر الشركات بنجاح وتميز، وأكبر الأمثلة التي تشهد على ذلك إدارة شركة أرامكو السعودية وشركة سابك والخطوط السعودية وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات وشركة المياه وإدارة البنوك السعودية بفكر اقتصادي وتنموي حقق أعلى العوائد الربحية وسعودة معظم الوظائف، وأنشأ وأدار البعض الآخر أكبر المؤسسات الصناعية للصناعات الأساسية والتحويلية، كما برز البعض منهم في مجال الاستيراد وأصبحوا من أفضل الوكلاء والموردين لأكبر الشركات العالمية، وأدار الرواد من رجال الأعمال الغرف التجارية الصناعية وساهموا في بناء النهضة الاقتصادية في بلادنا.
وفي المجال العلمي، أدارت الكفاءات السعودية المؤهلة الجامعات السعودية باقتدار والتي أخرجت لنا مئات الآلاف من الخريجين في مختلف التخصصات ومنها الطب والهندسة، ونستطيع اليوم أن نفخر بأفضل الأطباء السعوديين الذين تميزوا خارج وداخل بلادهم. والأمثلة عديدة وأصبح اليوم الطبيب السعودي على قائمة الأطباء المتميزين محليا ودوليا، وكذلك صنف كباتن الطائرات السعودية من الأفضل عالميا والأقل أخطاء في قيادة الطائرات، وتميز المحامون السعوديون وأصبحوا صورة مشرفة للقانون الدولي والمحلي، وأبدع المهندسون السعوديون في مختلف المجالات الهندسية محليا ودوليا. والأمثلة عديدة على كفاءة وقدرة الكفاءات والمؤسسات السعودية على تحمل المسؤولية، ورغم جميع هذه الحقائق ورغم الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة السعودية في بناء وتأهيل الشباب والمتخصصين السعوديين ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سعودة الوظائف وإعطاء الأولوية للشركات والمصانع والمؤسسات السعودية، ينادي البعض بل يتشدد البعض من كبار المسؤولين ويساندهم بعض من رجال الأعمال وبعض قيادات الغرف التجارية، في استبعاد الجامعات السعودية والاستشاريين السعوديين من إبداء الرأي والمشاركة للمساهمة في بناء اقتصاد وطنهم المستقبلي مما يبدو وكأنه تشكيك في كفاءة وقدرة الجامعات السعودية والخبراء السعوديين ودكاترة الجامعات السعودية ومكاتب الاستشارات السعودية بحجة عدم كفاءتها للقيام بأعمال استشارية لخدمة الاقتصاد السعودي. ويعتقد البعض بأن خبراء بعض الجامعات العالمية ذات الترتيب الأعلى بين جامعات العالم مثل هارفرد واستانفرد وبير كلي وMIT وإنسياد وأكسفورد وبعض المكاتب الاستشارية العالمية مثل ماكنزي وأمثالها، هم أصحاب الحلول السحرية لمعالجة قضايانا ومشاكلنا المختلفة. ومع احترامي وتقديري لهذه الجامعات القديرة إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون حلولهم ومقترحاتهم بالإمكان تطبيقها على واقعنا وبيئتنا ونظامنا، علما بأن تجاربنا السابقة في استقطاب بعض من رؤساء الدول المتقدمة ورؤساء الوزارات السابقين لم تنجح ولم تكن سوى فرقعات إعلامية استفاد منها أصحاب المصالح. ولو كان مفهوم الخبير الأجنبي خريج هذه الجامعات هو العصا السحرية لحل مشاكلنا فلماذا لا نبحث عن خريجي هارفرد وأستانفرد وأكسفورد من السعوديين وغير السعوديين وحصر الوظائف القيادية عليهم واستبعاد خريجي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد والجامعات الأخرى؟ علما بأن الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات المتميزين كانوا خريجي الجامعات السعودية. لقد كتبت وما زلت أكتب وسأستمر أكتب حتى يعيد البعض من المسؤولين وجهة نظرهم تجاه الجامعات والدكاترة السعوديين، وكفانا تنظيرا، وإذا كان الهدف الاستعانة بالجامعات والخبراء الأجانب فلا مانع شريطة أن تعمل بالشراكة مع الجامعات والخبراء الأكاديميين وذلك لنقل المعرفة.
إن مجلس الشورى السعودي يضم أفضل الخبراء السعوديين خريجي أفضل الجامعات السعودية والدولية ولهم خبرة طويلة في مختلف مؤسسات الوطن العامة والخاصة، وهم قادرون على تقديم رؤية مستقبلية للوطن واقتصاده. وحسب بعض المعلومات المتاحة، فإن حجم سوق الاستشارات في المملكة يصل إلى 12 مليار ريال تحصل الشركات الأجنبية على 95 % من حجم هذا السوق. ويبقى السؤال: إلى متى سيهمش دور الجامعات والشركات الاستشارية السعودية؟.
* كاتب اقتصادي سعودي