أجمع عدد من مزارعي الشرقية على أن قرار أمانة المنطقة بتقليص عدد مواقف السيارات في سوق خضار الدمام إلى النصف، مجحف وكبدهم خسائر فادحة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار الذي منع المركبات المحملة بالمنتجات الزراعية من الوقوف في الجهة الجنوبية المقابلة لمظلة السوق.
وبينوا في خطاب تقدموا به للأمانة أن إجبار سياراتهم المحملة بعشرات الأطنان من الخضراوات على التوجه للناحية الشمالية، ضاعف معاناتهم جراء الزحام للحصول على موقف لاستكمال عمليات التفريغ والتنزيل، مشيرين إلى أن المشكلة التي تواجه غالبية سائقي السيارات في محدودية الفسحة الزمنية الممنوحة للمزارعين لتفريغ البضائع.
وذكر المزارع حسين الحمود أن قصر وقوف سيارات المزارعين على الطرف الشمالي من مظلة حراج الانتاج المحلي رقم 25 أضر بغالبية المزارعين، لافتا إلى أن تداعيات تطبيق القرار برزت بشكل سريع على المستويات السعرية، حيث انخفضت الاسعار بنسبة 30 في المئة جراء عدم القدرة على تنزيل المنتوجات في الوقت المحدد، الامر الذي يضطر البعض لمحاولة تصريف البضاعة تفاديا لتكبد خسائر مالية كبيرة.
وأفاد الحمود أن أسعار الطماطم فقدت في غضون اسبوع ستة ريالات من قيمتها لتستقر عند سبعة ريالات مقابل 13 ريالا للصندوق 5 كغم، فيما تراجع سعر الخيار بمقدار ثلاثة ريالات ليستقر عند أربعة ريالات مقابل سبعة ريالات للكرتون 2.5 كغم.
وأشار المزارع حسن علي أنهم يعانون من سوء تنظيم السوق منذ تأسيسه قبل ربع قرن، مستغربين وجود 11 مظلة في السوق فيما لا توجد سوى مظلة واحدة مخصصة لحراج المنتوجات الوطنية، مطالبا بضرورة تخصيص مظلة اضافية لاستيعاب الكميات الكبيرة الانتاج الذي تضاعف خلال العقدين الماضيين لاكثر من 7 ــ 8 اضعاف تقريبا، جراء اتساع المساحات الزراعية في المنطقة الشرقية وبروز مناطق زراعية جديدة تنتج كميات كبيرة من مختلف انواع الخضراوات طيلة المواسم.
وطالب المزارع علي مرزوق أمانة الشرقية بضرورة التحرك لالغاء قرار تقليص المواقف بما يخدم مصالح المزارعين، مشيرا الى ان استمرار الوضع الراهن يمثل كارثة حقيقية، خصوصا وان الموسم الزراعي في ذروته وغالبية المزارع تنتج بكميات كبيرة، وبالتالي فان عدم وجود مواقف لتفريغ تلك المنتوجات يعني المزيد من الضغوط على المزارعين، مما يمثل معضلة جديدة تضاف الى المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة الشرقية.
بدوره، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن قرار الأمانة بتقليص مواقف السيارات الى النصف الشرقية ليس قرارا جديدا، مبينا أن الإجراء تنظيم موجود منذ إنشاء السوق، وجرى تفعيله أخيرا.
وذكر ان القرار يخص إحدى المظلات المخصصة لحراج المنتج البلدي بالجملة، وجميع المظلات في السوق لها جهتان، إحداهما تخصص لتنزيل البضاعة والأخرى خاصة للمستهلكين وتحميل البضائع، لافتا إلى وجود تجاوز يحدث من قبل الدلالين الذين لا يزاولون بيع المنتجات بالمزاد، بل يبيعون بالجملة، ما تسبب في تكدس البضائع.
وأكد أن تفعيل التنظيم يأتي ليخدم كلا من البائع والمشتري، وليس فقط البائع الذي يسيطر على المظلة من الجهتين، معلنا بأن الأمانة لديها توجه لمضاعفة مساحة حراج المنتج المحلي.