لا أعتقد أن عبارة «إذا خصمك القاضي فمن تقاضي» لها وجود بيننا اليوم، في زمن العدل ووجود منافذ للتظلم وأنظمة ولوائح شرعية وقانونية يضاف إليها جميعا فتح أبواب التواصل مع ولاة الأمر، إلى جانب ما تشكله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أدوات فاعلة لإيصال الصوت للمعنيين من المسؤولين وأصحاب القرار، تلك حقائق تحكمنا هنا ونعيشها، ونجدها في الدول الأخرى التي تعترف بالإنسان وحقوقه على تنوعها وتعددها.. هذه مقدمة لموضوع سمعته متداولا بين بعض من طلاب وطالبات الجامعات في ما يتعلق بمعاناتهم مع بعض أعضاء هيئة التدريس سواء كانوا «دكاترة» أو «محاضرين» أو «معيدين»، ورغم أني لم أكن بعيدا عن الجو الجامعي طالبا وعاملا، إلا أنني أستغرب أن يعاني الطالب أو الطالبة من تعامل عضو هيئة التدريس، فالعرف يقضي بأن لكل احترامه ولكل حقه الإنساني والنظامي المكفول حتى وإن لم يكن ذلك الحق مكتوبا، ويضاف إلى ذلك ما هو متعارف بين الجميع بأن من حق أي إنسان التظلم من جور الطرف الأقوى أو تعنته أو عدم احترامه لآدمية الشخص الذي يتعامل معه، وهو هنا الطالب أو الطالبة. إن من حق كل طالب وطالبة السؤال والاستفسار والنقاش والمراجعة والجلوس إلى عضو هيئة التدريس في حدود الأدب والاحترام، وعلى الطرف الآخر أن يعرف هذا الحق ويستجيب له، إذ هو مؤتمن على رسالة سامية، ويتلقى مقابل ذلك راتبا وبدلات مادية متنوعة، إلى جانب المكتسبات الاجتماعية والسمعة والتقدير التي يحصل عليها من تلك المهمة الشريفة التي يمارسها.
ما يحصل من البعض وهم قلة محدودة جدا معجونة بالعقد والمرض النفسي الذي يظهر على تعاملاتهم الفجة وغير الإنسانية التي تأخذ شكل «صراخ» وتجاهل لأي استفسار، وعدم تجاوب مع أي ملاحظة تصدر من بعض الطلاب أو الطالبات الذين لا حول لهم ولا قوة، فأي رد فعل من قبلهم يعني الرسوب وبخس الدرجات، وهو ما يؤثر سلبا على مستقبل الطلاب وحياتهم العلمية أو العملية.
أتمنى لو يكون في كل جامعة إن لم يكن في كل كلية قسم تحت مسمى «حقوق الطالب» يكون مع الحق والعدل والإنصاف وردع المتجاوز.