أزمة الإسكان لا تراوح مكانها والشواهد كثيرة، أولها حجم المعروض الذي لا يتعدى 25% من الطلب طبقا لمعالي الوزير ماجد الحقيل، وحسب الأرقام المنشورة يحتاج علاج الأزمة إلى توفير أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة المستويات، وهذا يعني أن المشوار طويل، إلا إذا تحركت الحلول السريعة على الأرض في مشروع نصف المليون وحدة سكنية الذي توفرت له الإمكانات، وتعقبها خطوات مثلها، إلى جانب مشاريع الإسكان الخيري والاستثماري، لكن إنجاز المشروع يبدو حتى الآن بطيئا، ويمضي العام تلو الآخر في عثرات يمكن تلافيها، وإجراءات كان يمكن أن تتم منذ سنوات لدفع المشاريع سواء من الوزارة أو القطاع الاستثماري.
الوزارة بالطبع ليست الطرف الوحيد وإن كانت معنية بالدرجة الأولى بعلاج الأزمة وإنجاز مشاريع الدولة الإسكانية، والتخطيط لخارطة الإسكان برؤية إستراتيجية في ضوء الزيادة السكانية، فهناك أطراف أخرى كالمستثمرين العقاريين والممولين والمطورين وشركات المقاولات، وجميعهم ليسوا على موقف مشترك إلا بقدر مصالحهم بنظرة.
لقد تم منذ سنوات قليلة إقرار أنظمة الرهن العقاري والتمويل والضمانات العدلية، ومحفزات كان ينتظرها أهل العقار وتغنوا بصدورها إلى حد التوقعات بأننا سنودع أزمة الإسكان إلى غير رجعة، لكن ماذا حدث؟ الحال لم يتغير كثيرا والخطوات كالسلحفاة.. وأزمة الأراضي تمت حلحلتها بحصول وزارة الإسكان على نسبة كبيرة من الأراضي والبدء في مشاريع الوزارة لكن لم يتحقق منها الكثير بعد، كذلك تم إقرار رسوم الأراضي البيضاء، وقال أهل الاختصاص والخبرة إنها ستوفر سيولة بنحو 250 مليار ريال سنويا يمكن الاستفادة منها لصالح مشاريع الوزارة، أو طرح أصحاب الأراضي لمساحاتهم وإنهاء اختناقات العرض، وفي كلتا الحالتين خير وبركة، لكن هل سيتم الانتظار حتى تبيض دجاجة الرسوم أو بيع الأراضي؟
خطوة جديدة أيضا اتخذتها وزارة الإسكان مؤخرا بتوقيع مذكرتي تعاون، الأولى مع وزارة العدل لإيجاد آليات تسريع تفريغ الصكوك وغير ذلك. أما المذكرة الثانية التي نتوقف عندها فهي بين وزارة الإسكان ووزارة العمل لدعم مقاولي مشاريع الوزارة وتقديم تسهيلات لاستقدام العمالة وضوابط عملها، فلماذا لم تتم هذه التسهيلات لقطاع لا يتوفر له مهنيون سعوديون رغم عشرات الآلاف من خريجي التدريب المهني، أو لأنهم لا يرغبون في هذه الأعمال الشاقة، والنتيجة أن شركات المقاولات عانت كثيرا من برنامج نطاقات، حتى أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض تطالب باستعادة مليارات الريالات دفعتها شركات المقاولات قيمة رسوم تصاريح عمل ثم تعثرت أنشطة الكثير منها، فلا تحقق التوظيف ولا أنجزنا مشاريع، لأن وزارة العمل ركزت على أهدافها رغم أهميتها وتجاهلت أهدافا حيوية أخرى للدولة كمشاريع الإسكان وقطاع الإنشاءات بما فيها الحكومية، وهذه هي النتيجة.
قطاع الإسكان والإنشاءات ضخم في حجمه واستثماراته وتأثيره على المواطن وحركة الاقتصاد، لكنه متعدد الأطراف والمصالح المعرقلة التي بإمكانها أن تتكامل بالأنظمة والمحفزات للجميع، أما تفسير ذلك فقد قطع معالي وزير الإسكان قول كل خطيب ولخصه بقوله: «إن المشكلة الحقيقية تكمن في إدارة مكونات قطاع الإسكان وليس في السكن». هنا الخشية أن تمضي السنوات والحال كما هو تصريحات ونقاشات وإجراءات ليس لها صدى في الواقع، بينما تتضخم أسعار كل شيء والظروف الاقتصادية تغيرت، وقديما قالوا «الانتظار مر ولو كان وراءه ما يسر» المهم متى وكيف ولماذا لا تيسروا المنافسة مع شركات أجنبية لاختصار الزمن؟