أشارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ضرورة مواءمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة القادمة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد، البالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1 /9 /1436.
وشددت على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة بعد أن تم اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة.
فيما أوضح مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 /9 /1436، قد أعطى النظام في المادة الـ 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد.
وبين أن البرنامج الرقابي للهيئة في الفترة القادمة سيكون دقيقا ومكثفا فيما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، وسيتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته.
ونوه إلى أن نظام السياحة الجديد قد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف إذ حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال العود وتكرار المخالفة، كما أنه بعد انقضاء فترة المواءمة التي ستنتهي بتاريخ 1 /9 /1437، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.
ولفت المهندس المبارك إلى أن الهيئة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع المستثمرين والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة.
وقال: «نستطيع أن نطلق على هذه الأطراف «بالمثلث الحيوي فهو المتأثر والمؤثر للصناعة»، وهم: الشركاء الحكوميين «المشرع والمشرف»، والمستثمر «القطاع الخاص»، ثم يأتي العميل المستهدف «السائح أو المستهلك للخدمة» والسوق المستفيد من المنتج السياحي سواء أكان الفرد السائح أو المجتمع المحلي هو الذي يقيم هذه الخدمة، وهي الأطراف المؤثرة لتطوير وحماية المنافسة العادلة في سوق هذه الأنشطة والمهن السياحية متى ما أكدت تعاونها الفاعل والمستمر في كافة المناطق وحددت مواطن الفجوات والقوة بالأداء وعملت على سد الفجوات والتصحيح والتطوير للمهام بحسب الاختصاص وعملت على أن تضع أدوات ونماذج لتستقصي احتياجات كل الأطراف لتحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة».