أوقف أعضاء الشورى التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والتي دفعت بها هيئة الخبراء، وأيد الأعضاء توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بوجاهة رفض تلك التعديلات.

ورفض الأعضاء تعديلا يشترط موافقة مصلحة أملاك الدولة على رأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة، وتعديل الحكم ليكون واجبا على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل، إن رغب في استرداده بمجموع أصوات 133 مقابل صوتين مؤيدين.

ووفق مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، فإن المجلس قرر عدم الموافقة على عدد من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرون.

ورفض المجلس إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية، إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضح المبالغة في التقدير، إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.

وفيما قرر المجلس الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولا من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي «الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك».





19 ملياراً أرصدة حسابات بيوت المال

مطالبات بتحويل مؤسسة البريد لشركة قابضة



تساءل عضو الشورى أحمد الحكمي عما قدمته مؤسسة البريد من أداء في ظل عملها على أسس تجارية منذ أكثر من سنوات، وهي مازالت تعتمد على 60% من ميزانيتها من الدولة، ويعمل فيها 13 ألف موظف في ظل تراجع إنتاجيتها وارتفاع تكلفتها بزيادة 47%، وقال «هناك بطء شديد في تنفيذ تحويلها على أسس تجارية وضعف لقدراتها، وأقترح تحويلها إلى شركة قابضة».

انتقد الدكتور محمد الخنيزي، المؤسسة لعدم إظهارها لقوائم الموارد البشرية واستمرارها في مبان مستأجرة تناهز 109 مبان وامتلاكها 412 أرضا، وتساءل كيف تنشئ المؤسسة شركات دون معرفة تفاصيلها ودورها، لافتا إلى أن العنوان البريدي مازال غائبا، فيما جاءت زيادة رسوم الصندوق من مائة ريال إلى 300 ريال وبزيادة 300% دون تحسين في الخدمة المقدمة، مؤكدا أهمية تحويل المؤسسة إلى شركة في ظل الخلل الإداري للمؤسسة. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي بحضور وزير العدل لقبة الشورى لمناقشته حول أداء الوزارة، مضيفا إن إنجاز المحاكم الحقوقية بما نسبته 38% من القضايا أمر يحتاج إلى وقفة في ظل وجود 1810 قضاة، كما أن إنجاز المحكمة العليا لا يتجاوز 1100 قضية في عام التقرير.

ونوه اللواء عبدالله السعدون بما حققته كتابات العدل من عمل مميز واعتماد البصمة، وطالب بالإسراع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي لا تتطلب وجود قاض في هذه المحاكم، لافتا إلى أن استقالة 99 قاضيا وتسربهم إلى مواقع أخرى يثير كثيرا من التساؤلات. وطالب الدكتور منصور الكريديس بإيجاد مؤشر للأداء ليتم الحكم على ما تقوم به الوزارة، والوقت الذي يلزم القاضي في إنهاء القضية. ودعا الدكتور فهد العنزي إلى إيجاد تصنيف لمكاتب المحاماة وتوفير أماكن ملائمة للمحامين عند ترافعهم في القضايا لتكون بديلا عن انتظارهم في الممرات. وانتقد الدكتور سلطان السلطان، عدم تطبيق نظام السجل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة برغم صدوره منذ سنوات، مؤكدا أن رسوم الأراضي لن يكون لها أثر على الاقتصاد ما لم يتم تطبيق السجل العيني للعقار. وشنت الدكتور أمل الشامان انتقادا حادا على أداء وزارة العدل، مؤكدة أنه برغم الحملات المغرضة على القضاء في المملكة خارجيا فإنه لم نسمع إلا صوتا واحدا مدافعا وهو وزير الخارجية، بينما لم تقم الوزارة بأي دور للتصدي لذلك، وأشارت الشامان إلى أن التسرب في الوزارة بلغ 10 آلاف موظف.

وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تأخر البت في القضايا الحقوقية، وطالب أحدهم بتضمين التقرير المؤشرات الدولية المعروفة لقياس نسبة الإنجاز في المحاكم، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال في الوزارة التي وصلت إلى 19 مليار ريال.





وكيل العدل لـ «عكاظ» :

لم نتضجر من انتقادات الأعضاء



«لم تشكل لدينا الانتقادات التي طالت تقرير وزارة العدل تأففا أو تضجرا، كوننا حريصين على تلمس أخطائنا وتصحيحها». بهذه العبارة رد وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود على انتقادات أعضاء الشورى وملاحظاتهم حيال تقرير الوزارة.

وقال الحمود لـ «عكاظ»: حضرنا لرصد الآراء وتتبع جميع الملاحظات لحرصنا على تلافي كل الأخطاء، وعما أشير عن زيادة عدد المتسيبين في الوزارة، بين أن هذا التقرير الذي نوقش كان للعام 1435-1436، لافتا إلى أن التقرير القادم سيكشف أن هناك كثيرا من التغيير والإجراءات التي اتبعناها ومن أهمها استخدام نظام البصمة على منسوبي الوزارة، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل إلكترونيا، وهذا العمل سيتواصل في كثير من المجالات والأقسام. وعن حضور الوزير لإطلاع مجلس الشورى بما تقوم به الوزارة والرد على تساؤلات الأعضاء، شدد على أن الوزير على أتم الاستعداد للحضور، مستدركا «أن هذا الأمر تحكمه دعوة المجلس وتوجيه المقام السامي».



أمير الرياض يطلع «الشورى»

على مشاريع العاصمة .. غداً



يلتقي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، برئيس وأعضاء مجلس الشورى غداً (الأربعاء).

وبحسب المتحدث بمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، سيطلع أمير الرياض خلال اللقاء على سير العمل في المجلس، فيما يطلع بدوره الأعضاء على المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة الرياض وحجم العمل المنجز منها، وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وثمن المهنا هذه الزيارة واصفا إياها بأنها تمثل إحدى ثمار التواصل بين المسؤول والمجلس للتعرف عن كثب على الإنجازات التي تحققت في شتى المجالات.



تفعيل نظام

التسجيل العيني للعقار



لاحظ أحد الأعضاء أن وزارة العدل لم تقم بتصنيف مكاتب المحاماة، وطالب آخر بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار خلال سنتين، وبين عضو أن معظم المحاكم المتخصصة لم تباشر أعمالها مع أن التحول الاقتصادي يحتم ضرورة تفعيلها واكتمالها، ولفت عضو آخر إلى أن الوزارة لم تقم بدور كاف لشغل الوظائف الشاغرة في هيكلها، وأكد أحد الأعضاء على ضرورة الاهتمام بالاستقرار الوظيفي للكادر المعاون للقضاة.



تأييد مشروع

نظام مستشفى العيون



خالف أعضاء المجلس توصية لجنة الصحة برفضها الموافقة على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمقدم من الدكتورة سلوى الهزاع والدكتور ناصر الشهراني، إذ صوت عليه بالموفقه 88 عضوا وعارضه 44 عضوا، مما جعل رئيس المجلس يصدر قراره بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته وملاءمته من عدمه، وكان اللافت في مداخلات الأعضاء رد سعود الشمري لسؤال أحد المختصين عن الحاجة لإنشاء مستشفى تخصصي للعيون في المملكة، وأكد أنه لو كان لدينا خمس مستشفيات متخصصة للعيون لما كفت منطقتي الشرقية وجازان، لافتا إلى أن هذا المستشفى أنشئ كمؤسسة عامة ونجح وعند تحويله ظهر فشله، ما يتطلب إعادته لوضعه السابق.

من جهة أخرى لم تجد مذكرة التفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة وكوريا للتعاون بين البلدين في مجال الأرصاد الجوية اعتراضات من أعضاء الشورى لإقرارها، وذلك بعد أن رصدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في تقريرها أهميتها للبلدين، ما أظهر تأييدا لافتا أسفر عن موافقة 129 عضوا عليها واعتراض عضو واحد.



بحث نظام تكريم شهيد الواجب





يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وسيطرح الأعضاء رؤيتهم وملاحظاتهم على النظام قبل إعادته للجنة الأمنية لتنقيحه قبل التصويت عليه في جلسة قادمة. وبحسب مقدم مقترح النظام فإن أبرز مسببات طرح المشروع حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته. كما يناقش المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/1435، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وتطرح اللجنة توصيتين جديدتين للمناقشة، تطالب في الأولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإجراء تجربة لأداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي توصيتها الثانية تطالبها بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالميا. ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1435، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435.

وتطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها، هيئة المدن الصناعية بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية، وتطالب اللجنة الهيئة بأن تنسق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.