أعلنت الحكومة البريطانية أمس (الاثنين) أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكوميا مثل الجامعات والبلديات من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقالت الحكومة في بيان «إن هذه المقاطعة تسمم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية». وأضافت: «كما يمكن أن تؤثر على الصادرات البريطانية وتضر بالعلاقات الدولية».
فيما أوضح البيان أن الوزير بلا حقيبة ماثيو هانكوك سيقوم بزيارة لإسرائيل خلال الأسبوع الجاري، وسيعلن أن «تعليمات جديدة (...) ستتيح منع سياسات محلية مؤذية غير بناءة تهدد أمننا الوطني».
إلا أن حزب العمال المعارض اعتبر على لسان متحدث باسمه هذا القرار «هجوما على الديموقراطية المحلية». وأضاف: هذا الحظر الحكومي كان يمكن أن يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قبل سقوط هذا النظام.
وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون لوكالة فرانس برس: «نرحب بقرار السلطات البريطانية عدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة لإسرائيل على المستوى المحلي». وأشار إلى تسجيل حالات عدة لأشخاص مناهضين لإسرائيل حاولوا إطلاق مبادرات محلية ضد إسرائيل».
وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني، كما ستشمل المقاطعة الشركات «غير الأخلاقية» مثل تلك التي تتعاطى تجارة السلاح وبيع التبغ. ولا يمكن تطبيق أي عقوبات إلا تلك التي تقررها الحكومة.
وكانت بلدية ليستر أعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، فإن الحكومة الأسكتلندية «تشجع بقوة» السلطات المحلية على عدم ممارسة التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية».
في حين، كان قد أقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام الماضي وضع شارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي في الضفة الغربية وهضبة الجولان.