فتحت الزيادة الكبيرة في أسعار شركات التأمين على المركبات التي وصلت إلى 400 % باب التلاعب والتحايل بين أصحاب السيارات والمعارض والشريطية، إذ أن تضاعف قيمة وثائق التأمين ضد الغير على السيارات التي وصلت إلى 1400 ريال بعدما كانت 300 ريال تقريبا ألجأ أصحاب السيارات والمعارض إلى عدم نقل ملكيتها إلا لمن أراد شراءها على العكس ممن يريد البيع والتجارة فلا تنقل له الملكية هربا من رسوم التأمين.
وأوضح لـ «عكاظ» عدد من أصحاب معارض السيارات بالطائف أنهم بسبب تلك الزيادة غير المبررة باتوا لا ينقلون ملكيات السيارات عند بيعها بطلب من الشريطية في المعارض أو من مواطنين. وأشاروا إلى أن سيارة واحدة يؤمن عليها أكثر من 4 مرات؛ نظرا لأن النظام يقضي بالتأمين على السيارة من جديد حتى بعد نقل ملكيتها، ولو كان التأمين بقي عليه سنة كاملة، إضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين إلى 1200 ريال بعدما كان لا يتجاوز 300 ريال. وبينوا أن نسبة كبيرة باتت تتجه للتلاعب بذلك النظام بعدم نقل الملكية إلا لمن أراد شراء السيارة وامتلاكها أما من يشترون السيارة لغرض البيع والتجارة فلا تنقل له ملكيتها هربا من رسوم التأمين.
من ناحيته أوضح لـ «عكاظ» مدير مرور الطائف العميد بدر ضاوي العتيبي أن التأمين على المركبة عند نقل الملكية يتفق مع المادة 12 / 8 من نظام المرور، الذي يتطلب وجود وثيقة تأمين سارية المفعول عند نقل الملكية وتجديد رخصة السير.
وأكد أنه فيما يخص التأمين الذي قام به المالك السابق للسيارة فبإمكانه الرجوع لشركة التأمين لإلغائه، واستعادة الجزء النسبي من الاشتراك حسب ما ورد في الوثيقة الموحدة للتأمين.
من جهته أوضح لـ «عكاظ» عضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مشعل فلاح العتيبي أن تلك المشكلة بدأت الغرفة في ملاحظتها؛ ما دعاها إلى دراسة إنشاء لجنة خاصة للمعارض والسيارات لعلاج مشكلاتهم، ومن ضمنها ارتفاع أسعار تأمين السيارات، ونقل الملكية وغيرها.
وأكد العتيبي أن الزيادة التي وصلت إلى 400 % في أسعار التأمين خلال فترة وجيزة غير مبررة. وأشار إلى أن شركات التأمين التي تتعلل بارتفاع حوادث السيارات يقابلها تقارير رسمية تشير إلى انخفاض الحوادث بعد تطبيق نظام ساهر.
وأفاد أن اللجنة المزمع تشكيلها في الغرفة ستبحث الحلول والبدائل في حال تمسكت شركات التأمين بتلك الأسعار المرتفعة. واقترح أن يكون التأمين ساري المفعول لمدة سنة مثل الفحص الدوري.