أكد عقاريان انخفاض أسعار الأراضي الواقعة على أطراف أحياء الرياض، وتحتوي على جميع الخدمات من كهرباء وماء وخلافة، إضافة إلى جاهزيتها للبناء بنسبة 25 - 30 %. وأرجعا نسبة الانخفاض إلى قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ناهيك عن انخفاض أسعار النفط، وحاجة السوق إلى سيولة.
وأشارا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم بيع وتصريف الأراضي المجزأة في تلك المخططات إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 5 %، منوهين إلى حالة الكود في البيع والشراء التي تتجاوز نسبة 85 %.
من جهته توقع المختص في الشأن العقاري فهد الشرافي أن تشهد أسعار المخططات انخفاضا كبيرا يراوح بين 20 و50 %، بعد البدء في تطبيق الرسوم، وسترتفع النسبة كلما قربت عملية التطبيق. ورجح أن تشهد السوق خلال الفترة القادمة طرح كثير من الأراضي البيضاء للبيع ما يسهم في انخفاض الأسعار، وعودتها إلى طبيعتها.
أما المختص في الشأن العقاري موسى القينان فيرى أن الركود في البيع والشراء بدأ يخيّم على مخططات كبيرة مجزأة في أنحاء عدة من مدينة الرياض بنسبة لا تقل عن 85 %. وأشار إلى أن هناك أراضي بلغ المتر فيها 1300 ريال، إلا أنه الآن تراجع إلى 950 ريالا، بمعنى أن هنالك انخفاض 450 ريالا في المتر، هذا في حال وجود مشتر في الأصل، وذلك بسبب وصايا المستثمرين بعدم الشراء في الوقت الحالي، حيث ينتظر قطاع العقار أن يشهد انخفاضا حادا خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن هنالك ما يثار حول انخفاض بعض مخططات شمال الرياض 60 %، وأن هناك عمليات بيع وشراء تتم في الخفاء، تحسبا من انكسار السوق. ولفت إلى أن هذا الأمر سيراه المستهلك «عيانا بيانا» خلال الأشهر القليلة القادمة، وما هو مخفي سينكشف. كما بين أن معظم ملاك تلك المخططات لا يعترفون بانخفاض الأسعار، لأنه سيؤثر عليهم. وأشار إلى أن الاحتياج للوحدات السكنية يزداد سنويا، وستصل إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي هي ثغرة كبيرة يجب القضاء عليها.